وائل المنسي

يعتبر حجم سوق العمل الأردني صغيرا جدا مقارنة مع مثيله من الدول الأخرى من حيث عدد السكان، وحجم الاقتصاد.

وفي ظل ارتفاع معدلات البطالة والتعطل عن العمل، وارتفاع نسب التضخم وضعف القوة الشرائية للقوى العاملة يترافق معه ارتفاع أسعار الفائدة التي وصلت إلى مستويات قياسية، مع نسبة نمو ضئيلة 2.3 % والتي لا تساعد على توليد وظائف مع تراجع الاستثمار، وعدم وجود محفزات لاستقطاب الاستثمارات.

مما خلق تشوهات عميقة في الاقتصاد الوطني، وأوجد خللا هيكليا مزمنا في سوق العمل.

وآخر التقارير والدراسات من منظمة العمل الدولية ILO ومراكز دراسات عمالية منها مركز الفينيق وبيت العمال للدراسات وغيرها فتشير إلى أرقام ومؤشرات مرعبة وصادمة، فمثلا معدل البطالة وصل إلى 25 % وعدد المتعطلين عن العمل حوالي نصف مليون ثلثهم من النساء ومن الشباب 54 % .

والمتعطلون من حملة البكالوريوس فأعلى حوالي 209 ألاف.

وعدد العاملين في القطاع العام والخاص حوالي مليون ونصف، 20 % منهم من النساء، ونصف مليون منهم في القطاع العام وقريب المليون في القطاع الخاص، مع أن الأصل أن يكون القطاع العام أكثر رشاقة وأقل عددا بكثير، وأن تشجع الحكومة التشغيل في القطاع الخاص وتحفزه.

والمشتغلون ودخلهم الشهري أقل من 300 دينار عددهم 762584 عاملا.

عدا ظروف العمل السيئة والتي وصلت إلى مؤشرات مقلقة حيث أن هناك وفاة كل يومين، وإصابة عمل كل 25 دقيقة.

هذا كله في سوق العمل المنظم، عدا ظروف سوق العمل الموازي الأكثر سوءا.

وفي اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية،حسب آخر دراسة للضمان سجّلَ هذا القطاع أعلى معدّل إصابات منذ أربعة عقود 64.2 إصابة عمل لكل ألف مؤمّن عليه عامل في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي.

وخلاصة القول أن الحكومات المتعاقبة ساهمت في هذه التشوهات وسوء المؤشرات، ولم تستطع اتخاذ القرارات واتباع السياسات المناسبة، وحتى الحديث عن خطة التحديث الاقتصادية التنفيذية، وتوليد مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات، وكان شرطها تخصيص موازنة سنوية لتفعيل الخطة، لم تخصص الحكومة سوى أقل من 25 % من الموازنة المفترضة لكل قطاع.

ومع قرب يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار الحكومة تقول للعمال: "دبروا حالكم ومدوا إجريكم عقد لحافكم إن وجد اللحاف"