اشرف محمد حسن 

     استخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الخميس حق النقض الفيتو لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وحظي مشروع القرار قدمته الجزائر والذي "يوصي الجمعية العامة المكونة من 193 دولة، بقبول دولة فلسطين عضوا في الأمم المتحدة"، بتأييد 12 عضوا وامتناع عضوين عن التصويت هما بريطانيا وسويسرا، بينما عارضته الولايات المتحدة التي تمتلك حق الفيتو باعتبارها إحدى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن و هذا الفيتو "يكشف تناقضات السياسة الأميركيّة التي تدّعي من جانب أنها تدعم حلّ الدولتين، فيما هي تمنع المؤسّسة الدوليّة من تنفيذ هذا الحل  

ويحظى الفلسطينيون حاليا بوضع دولة غير عضو لها صفة مراقب، وذلك بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا بفلسطين عام 2012م ورغم الفيتو الأميركي، فإن "الدعم الساحق من أعضاء المجلس يبعث رسالة واضحة جدا مفادها أن دولة فلسطين تستحق مكانها" في الأمم المتحدة، حسبما قال السفير الجزائري عمار بن جامع، واعدا باسم المجموعة العربية بأن يتقدم مجددا بهذا الطلب في وقت لاحق، ومضيفا "نعم، سنعود أقوى وخلال الجلسة، طالب الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي مجلس الأمن الدولي بأن يتحمّل مسؤولياته، وبألا يخيّب آمال الشعب الفلسطيني وسعيه المشروع للاستقلال والعضوية" في المنظمة الدولية .

وقد قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز للجزيرة إن الولايات المتحدة تختطف مجلس الامن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) 3 مرات ودعمها المطلق للكيان الصهيوني مؤكدةً  أن الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما يقوم به الكيان الصهيوني في غزة ليس فقط لما تقوم به من دعم عسكري، وليس فقط لأنها لا تمنع الكيان من القيام بما يقوم به، بل أيضا لأنها تختطف مجلس الأمن، وتعطله باستخدامها الفيتو، وعليه فهي تتحمل المسؤولية الكاملة عن الأعمال الإجرامية التي ينفذها الكيان الصهيوني المحتل .

   منذ واحد وثلاثين سنة استضاف الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت بيل كلينتون بتاريخ 13/9/1993م رئيس منظمة التحرير الفلسطينية آنذاك الرئيس الراحل ياسر عرفات ورئيس حكومة الكيان الصهيوني في حينها اسحق رابين والذي تم اغتياله على ايدي الصهاينة المتطرفين عام 1995م ،  للتوقيع حينذاك على إعلان المبادئ حول ترتيبات الحكم الذاتي الانتقالية أو ما عُرف لاحقا بـ "اتفاقيات أوسلو" وقد شهدت حديقة البيت الأبيض مراسم التوقيع ووفق الاتفاقية فإن الفترة الانتقالية لا تتجاوز 5 سنوات، وتؤدي إلى تسوية دائمة تقوم على أساس قراري مجلس الأمن رقم 242 عام 1967م الذي ( نص على انسحاب قوات الاحتلال الصهيوني من الأراضي المحتلة عام  1967 ) والقرار رقم 338 عام 1973م ( وقف إطلاق النار بين العرب والكيان الصهيوني واكد على تنفيذ القرار السابق ) .حيث وصفوها بالخطوة الأولى لانشاء دولة فلسطينية على اسار قرارات مجلس الامن السابق ذكرهما وفي 28 سبتمبر/أيلول 1995 وقّع في العاصمة واشنطن على المرحلة الثانية للاتفاقية (طابا/أوسلو-2) وتستعيد بموجبها السلطة الفلسطينية 30% من مساحة‌ الضفة الغربية كما نصت اتفاقيات أوسلو على قيام دولة فلسطينية بحلول 1999 لكن ذلك لم يتحقق وفي منتصف 2003، عرضت اللجنة الرباعية للشرق الأوسط والتي ضمت أمريكا وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، خارطة طريق تنص على إقامة دولة فلسطينية بحلول عام 2005م  في مقابل إنهاء الانتفاضة وتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، ولم يتحقق ذلك أيضا وقد نمت الحركة الصهيونية العقبات أمام إقامة الدولة الفلسطينية مع مرور الوقت امام سمع وبصر المجتمع الدولي، فبينما سحب الكيان الصهيوني المستوطنين وجنوده من غزة في عام 2005، عمل الكيان على توسيع المستوطنات اليهودية ( الصهيونية) في أماكن أخرى في الأراضي الفلسطينية في القدس والضفة الغربية ولم يتم تطبيق أي من هذه الاتفاقيات والوعود من كافة الدول علماً بان كافة الإدارات الامريكية المتعاقبة أكدت على التزامها بحل الدولتين دون اتخاذ أي خطوة لصالح الشعب الفلسطيني بل على العكس تماماً فما يحدث الان هو اعلان التنصل من هذه الاتفاقيات كافة والعهود والوعود المتعلقة بها فهم من لا امان .. ولا عهد لهم ..