شريط الأخبار
الملك وبن زايد يؤكدان اهمية منع توسع الصراع بالمنطقة هكذا توفي طارق بمستشفى بسمة.. والاهل يتهمون المستشفى بالتقصير وفاة مصري عشريني انتحارا بعمان تواصل ارتفاع صادرات المملكة من الالبسة ومستحضرات الصيدلة "العمال" يفصل النائب الجراح.. ونيابته تسقط قانونا وتحل محله الحروب قرار استراتيجي".. مفاجآت الشمال السوري وصولا لأوكرانيا! كابيتال بنك يعقد لقاءاً خاصاً حول أحدث المستجدات المالية واتجاهات السوق لعملاء كابيتال الطيران الحربي السوري الروسي يستهدف محتلي حلب بقصف شديد تركيا تكمل معركة اسرائيل بسوريا وتدعم" النصرة".. وروسيا وايران تتصديان أبو صعيليك يزور غرفة تجارة عمان: الحكومة تولي أهمية كبيرة لتحسين بيئة الأعمال "الصحة" تحقق بظروف وفاة مريض بمستشفى بسمة قطاع السياحة: دعوات لاستعادة النمو وتجاوز التحديات 3.9 مليار دينار استثمارات دول الخليج العربي في بورصة عمان الجغبير يشيد بتسهيل اجراءات التسجيل والتصدير للمنتجات الغذائية والدوائية الأردنية الشواربة: إنهاء إزالة اعتداءات المحطة والتعويضات عادلة والد النائب الخشمان يدافع عن ولده رئيس مجلس النواب يرجح التصويت على الثقة بالحكومة الخميس أزعجته جيرتها.. فقتلها ونكل بجسدها تقطيعا البنك المركزي يحذر من شركات مالية غير مرخصة حريات "المحامين": إنذار الطلبة نتيجة مشاركتهم بالتظاهر السلمي يخالف الدستور

الدخل التكميلي للفقر

الدخل التكميلي للفقر


 

زهدي جانبيك

استراتيجيات مكافحة الفقر مقابل استراتيجيات ادارة الفقر

في السادس من ايار الماضي اصدرت جلوبال فايننس تقريرها السنوي حول الفقر وتراجع الاردن في هذا التقرير الى المركز 116 من 190 دولة، ليصبح من ضمن افقر 38% من دول العالم.

وتشير احصائيتنا الى ان عدد الفقراء في الأردن يقدر بحوالي 3.980 مليون شخص من أصل 11.3 مليون نسمةاي ان 35% من سكان الاردن تحت خط الفقر حسب احصائيات 2023

اما احصائيات البنك الدولي حول الاردن فتقول ان خط الفقر للفرد الاردني الواحد حسب البنك الدولي عام 2023 يساوي 7.9 دولار يوميا

بالدينار الاردني: هذا يعني ان خط الفقر للفرد الواحد في الاردن يبلغ 168 دينار شهريا

وتشير احصائيات دائرة الاحصاءات العامة الاردنية ان معدل عدد أفراد الأسرة في الاردن يبلغ 4.7 فردا يقيمون تحت سقف واحد

اي ان خط الفقر للاسرة الاردنية يكون حاصل ضرب 168 (خط الفقر للفرد) في 4.7 (معدل عدد أفراد الاسرة) ... والمجموع يكون 789.6 دينار اردنيا خط الفقر للاسرة الاردنية ... 

استنادا الى الاحصائيات الرسمية او المقبولة رسميا، دون اضافة اي شيء من عندياتي ، ...اشتغلت حسب احصائياتهم...

المعونة الوطنية

يبني صندوق المعونة الوطنية استراتيجيته لمكافحة الفقر على 7 برامج وفقا للتقارير السنوية:   

1. برنامج المعونات المالية الشهرية:

وقد استفادت 50819 أسرة من هذا البرنامج، (مجموعهم 145435 فردا) استلموا 3102643 دينار شهريا. وبمجموع 37,231,716 دينار سنويا عام 2023

2. برنامج الدعم النقدي الموحد:

استفادت 170147 أسرة من هذا البرنامج (مجموعهم 866400 فردا) استلموا 16544692 دينار شهريا. 67% منهم في العاصمة واربد والزرقاء. وبمجموع  198,536,304 دينار خلال عام 2023

3. برنامج المعونات الطارئة

استفادت 5246 أسرة من هذا البرنامج واستلمت 1050425 دينار عام 2023

4. برنامج المعونات الفورية:

وقد استفادت 6018 أسرة من هذا البرنامج واستلمت مبلغ 123365 دينار عام 2023

5. برنامج التأهيل الجسماني:

وقد استفادت 882 حالة من هذا البرنامج واستلمت منه 365862 دينار خلال عام 2023.

6. برنامج المعونات المالية الاضافية

حيث استفادت 6119 أسرة من هذا البرنامج واستلمت 516280 دينار خلال عام 2023

7. برنامج معونة الشتاء:

وبلغ مجموع الاسر المستفيدة منوهذا البرنامج 220061 أسرة واستلمت بموجبه 4105981 دينار عام 2023

علما انها كانت 219473 أسرة فقط عام 2022 واستلمت 241041402 دينار

وقد بلغ مجموع المعونات السنوية المصروفة عام 2023 بموجب هذه البرامج 241,806,568 دينار (اكثر من ربع مليار دينار اردني) استفادت منها حوالي 221 الف أسرة.

وهذا يعني احصائيا، ان هناك ارتفاع بعدد الأسر التي دخلت مظلة المعونة الوطنية بمقدار 588 أسرة جديدة عام 2023

وارتفاع المعونة المصروفة لهم  بمقدار 765 الف دينار إضافية عام 2023 عما كانت عليه بالعام السابق .

السؤال المهم

هل لدينا استراتيجيات مكافحة للفقر، ام اننا نعتمد تنفيذ استراتيجيات ادارة الفقر؟ 

هل ازدياد عدد المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية يعتبر انجاز للتنمية الاجتماعية وللحكومة؟ ويحقق أهداف برامج مكافحة الفقر؟ ام ان هذا الازدياد يعتبرا فشلا  للحكومة لان برامجهم ادت إلى زيادة عدد الفقراء؟

هل زيادة أموال المعونة المصروفة سنويا يعتبر انجازا ام فشلا للحكومة؟ يعني، عندما وضعت الحكومة معيارا لقياس مدى نجاحها في مكافحة الفقر ، هل اعتبر زيادة قيمة المعونة المالية سنويا نجاح ام فشل؟

هل تثبيت الحد الأدنى للاجور عند 260 دينارا في ظل ارتفاع معدل الفقر انجاز للحكومة ام فشل؟

هل أنفاق اكثر من ربع مليار دينار سنوي على المعونات المالية المباشرة للفقراء انجاز للحكومة ام فشل اقتصادي وتنموي واجتماعي؟

هل هناك أي استراتيجية حقيقية لإخراج الناس من الفقر ومن الاتكال على المعونة الوطنية، إلى الإنتاج والاعتماد على الذات؟

وأقوى سؤال

هل توزيع الكوبونات الغذائية من الحكومة الى النواب سنويا وبمعدل 150 كوبون لكل نائب على الاقل وبما يعادل 20 الف كوبون يعني عجز الحكومة وفشلها عن الوصول إلى 18% من المحتاجين للمعونة؟؟؟ ام انه يعني ان لدى الحكومة فائض من اموال المعونات تمنحه للنواب سنويا ليضمنوا دعم وولاء قواعدهم الانتخابية؟

هل نقوم بمكافحة الفقر ، ام ادارة الفقر لتحقيق مصالح أخرى؟