-         القرار سيؤدي لارتفاع فاتورة الكهرباء بين 20% إلى 30% من قيمة الفاتورة

قال الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون النفط والطاقة، عامر الشوبكي، أن التوجه الحكومي نحو تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن يتعارض مع مصالح الاقتصاد الأردني، مضيفاً أن الحكومة ما زالت تبحث عن سبل إضافية لتعميق كلف فاتورة الطاقة على المواطن التي أثقلت كاهله وأثقلت كاهل الاقتصاد الأردني وعطلت نمو الاقتصاد.

وأوضح أن هذه الخطوة تؤكد على استمرار العقلية الحكومية في التباطؤ عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لعلاج مشاكل القدرة الشرائية للمواطن والمشاكل الاقتصادية، بالإضافة إلى العبء الضريبي المتزايد على المواطن الأردني.

وأشار الشوبكي إلى أن أساس هذا الإجراء الحكومي يعود إلى وجود ديون على شركة الكهرباء الوطنية والعجز المالي الذي تعاني منه هذه الشركة. ويعتقد أنه لم يسعف شركة الكهرباء الوطنية الغاز المستورد من الاحتلال ، مضيفاً أن الكهرباء في الأردن تولد بنسبة تقريبية 90% من الغاز، الذي يستورد بنسبة 95% من الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن التوجه الحكومي نحو تطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن تهدف إلى سداد دين الشركة الذي بلغ مؤخراً سبعة مليارات دولار.

 وأكد على أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة في الاتجاه الخاطئ، وأنه يجب على الحكومة البحث عن سبل أخرى لتقليص دين الشركة الوطنية للكهرباء، مثل تغيير عقود الطاقة المتجددة التي وصفها بأنها مجحفة بحق الحكومة الأردنية وشركة الكهرباء الوطنية، والتي أبرمت مع متنفذين في السابق.

 وأضاف أن هذه العقود التي أبرمتها شركة الكهرباء الوطنية لشراء الكهرباء من الشركات الخاصة، التابعة لمتنفذين، بأسعار أعلى من تلك التي تبيعها للمواطنين، مما سبب عجزاً وديناً متراكماً للشركة، مضيفاً أن انقطاع الغاز المصري في عام 2011 كان احد اسباب هذه المشكلة.

 وأوضح أن هذه الخطوة تمهيداً لرفع غير معلن لأسعار الكهرباء على جميع الشرائح، مشيراً إلى أن القرار لا ينفذ حالياً على القطاع المنزلي، وإنما ينفذ على بعض القطاعات الصناعية والمتوسطة، بالإضافة إلى عدادات شحن السيارات الكهربائية.

وأشار إلى أن هناك خطوة أخرى وعدت بها الحكومة، وهي تنفيذ رفع أسعار الكهرباء على القطاعات المنزلية وقطاعات أخرى، موضحاً أن هذه الخطوة ستتم بصورة مختلفة، معتبراً أنه كان من الأجدر بالحكومة أن تعلن بوضوح عن حاجتها لرفع أسعار الكهرباء بدلاً من اقتراح فرض شرائح وفي أوقات لا يستفيد فيها المواطن من الكهرباء، وهي الفترات خارج الذروة والتي تبدأ من السادسة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً.

وأضاف أن هذه الفترة بعيدة عن النشاطات المنزلية والتجارية، حيث يبدأ النشاط في المنازل وفي الشارع الأردني عادةً بعد الساعة الثانية، وهي الفترة التي اختارت فيها الحكومة وبعد الساعة السادسة، وهي الفترة التي اختارت فيها الحكومة أن تكون هناك ذروة سعرية لسعر الكهرباء.

ولفت إلى أن ذلك سينعكس سلباً على المواطن الأردني، حيث سيلاحظ ذلك حالياً بالنسبة للشرائح المقترحة، ومستقبلاً إذا تم تطبيقه على الشرائح المنزلية.

وبين أن هذا الأمر سينعكس في ارتفاع فاتورة الكهرباء بنسبة لا تقل عن 20% إلى 30% من قيمة الفاتورة، على عكس ما تصرح به الحكومة بأنه سيساعد على تخفيف كلفة الكهرباء إذا عاد المواطن لاستخدام الكهرباء في ساعات خارج فترات الذروة.

وأكد على أن الفائدة، إن وجدت، فهي غير مذكورة في هذا القرار، مشيراً إلى أن المستفيدين من هذا التوجه هم بعض الأشخاص الذين يملكون مساحة من الوقت لعدم الارتباطات في أعمالهم، مما يتيح لهم شحن مركباتهم في ساعات خارج فترات الذروة، بالإضافة إلى بعض الصناعات.

يذكر ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة، أكدت تطبيق التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن في بداية شهر تموز المقبل على بعض القطاعات، وهي تعتمد على 3 فئات زمنية هي فترات الذروة، والذروة الجزئية، وخارج اوقات الذروة.

 وقالت الهيئة إن التعرفة المرتبطة بالزمن لن تطبق على القطاع المنزلي في المرحلة الأولى، لكنها ستشمله في مراحل لاحقة.

وأضافت أنه سيطبق على عدادات شحن المركبات، وقطاعات شحن المركبات الكهربائية، الاتصالات، الصناعات المتوسطة، والاستخراجية.

وبينت أن تعرفة الكهرباء في وقت الذروة ستكون أعلى من التعرفة الحالية، فيما ستكون مساوية للتعرفة الحالية في فترة الذروة الجزئية، وأقل من التعرفة الحالية في فترة خارج اوقات الذروة.

وأكدت أن قيمة الانخفاض في فترة خارج اوقات الذروة ستكون مجزية وذلك لتشجيع المواطنين على اللجوء إلى هذه الفترات في التوجه لشحن مركباتهم، وبالتالي توزيع الاحمال على فترات زمنية بدلا من تركيزها في وقت واحد. وأوضحت أن فترة الذروة ستكون الأقل مدة وهي فترة محدودة، وفترة خارج اوقات الذروة هي مدة عريضة، ما يمكن المواطن من تخفيض قيمة فاتورة الطاقة.