اكتفى وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة، في رده على مطالبة رجال اعمال باعادة النظر بقرار رفع ضريبة السيارات الكهربائية بقوله: "لندع السوق يستقر قليلًا ثم نبحث الأثر لتلك القرارات".

جاء ذلك ردا على سؤاله عن قرار فرض ضريبة على المركبات الكهربائية خلال لقائه رجال أعمال اليوم السبت، قائلا "بغض النظر عن القرارات المتعلقة بالمركبات الكهربائية، لندع السوق يستقر قليلًا ثم نبحث الأثر لتلك القرارات".

وكان مجلس الوزراء أقر في أيلول الماضي نظاماً معدِّلاً لنظام الضَّريبة الخاصَّة لسنة 2024م، تمَّ بموجبه تخفيض الضَّريبة الخاصَّة على مركبات البنزين ورفعها تصاعديَّا على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.

وقالت الحكومة في حينه إن أي سيارة كهربائية يكون سعرها أقل من 10 آلاف دينار لن يطرأ أي تعديل على الضريبة المفروضة عليها.

وتسبب القرار بحسب رجال اعمال وتجار سيارات في حالة ركود واضحة بسوق السيارات، وخسارات كبيرة بالتجار، اضافة الى عزوف واضح من المستهلكين عن شراء السيارات الكهربائية.