طالب حزب الوحدة الشعبية بالإفراج عن عضو الحزب مالك غيث، وإطلاق حرية كافة موقوفي ومعتقلي الرأي.

وقال الحزب، في بيان له اليوم "مضى أكثر من أسبوع على توقيف الرفيق مالك غيث على خلفية تطبيق نصوص قانون "الجرائم الإلكترونية” والمشتكي فيها "الحقّ العام”، ورفض طلبات متكررة لكفالته".

واعتبر الحزب بأن سياسة "التوقيف باستخدام نصوص هذا القانون يشكل تعديًا صارخًا على حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور وفق منطوق المادة (15) البند (1) التي تنص على: "تكفل الدولة حرية الرأي، ولكل أردني أن يعرب بحرية عن رأيه بالقول والكتابة والتصوير وسائر وسائل التعبير”.

واضاف "ويأتي هذا التوقيف في لحظات تاريخية يعبر فيها شعبنا الأردني وقواه الحية بكافة قطاعاته عن دعمه لمقاومة الشعب الفلسطيني المشروعة في مواجهة الاحتلال الصهيوني وجرائم الإبادة التي يرتكبها يومياً، وغضبه من عدم استجابة الحكومة للمطالب الشعبية المتكررة بإلغاء معاهدة وادي عربة واتفاقية الغاز ووقف كل علاقات التطبيع مع العدو الصهيوني."ب

واكد "الوحدة الشعبية" في هذا المقام على "تمسكه بحقه وحق أعضائه وحق كل مواطن أردني على العمل تحت سقف الدستور والقانون ، ورفض كل أشكال التضييق والضغط والتخويف ومن ضمنها التوقيف بسبب التعبير عن الرأي تجاه مختلف القضايا الوطنية والقومية".

وطالب بإطلاق سراح الرفيق مالك غيث و"إطلاق حرية كافة موقوفي ومعتقلي الرأي على خلفية التضامن مع غزة ، ورفض كافة اتفاقيات التطبيع معه ، وإطلاق حرية الشعب بكل فئاته للتعبير عن مواقفه الوطنية والقومية الحرة الملتزمة بالنضال ضد المشاريع الصهيونية والامبريالية التي لا تستهدف فلسطين وحدها بل تشكل خطرا داهماً يستهدف الأردن أرضاً وشعباً وكياناً، كما أمتنا العربية".