عصام قضماني

بانضمام بنك صفوة الاسلامي الى مجموعة البنوك الاردنية العاملة في العراق فان هذه البنوك في طريقها لبناء قاعدة مصرفية قوية لخدمة اقتصاد البلدين لكنها في ذات الوقت توفر مصدرا جيدا لنمو اعمالها وارباحها.

تتجه البنوك الاردنية للعمل في اسواق خارجية واعدة لسببين الاول هو نمو وكثافة التبادل التجاري والاستثمار ما يستدعي تواجدها لتقديم خدماتها مباشرة ودون وسيط اما الثاني فهو ثقتها بتحقيق مكاسب من اعمالها في اسواق نشطة تعد ثرية في ذات الوقت.

ليس سراً ان عدداً من البنوك الاردنية عظمت مداخيلها وارباحها هذا ان لم تكن تعتمد بشكل كبير في تحقيق الدخل والربح من تلك الاسواق وخصوصا السوق العراقية باكثر مما تحققه في سوقها المحلي.

في الاخبار ان بنك صفوة الاسلامي اعلن في افصاح له على موقع بورصة عمان، عن استكمال البنك شراء ما نسبته 10% من رأس مال المصرف العراقي الاسلامي للاستثمار والتنمية والبالغة قيمتها 40 مليار دينار عراقي بقيمة اسمية دينار عراقي واحد/سهم وبما يعادل 21.8 مليون دينار الاردني تقريبا.

ليس فقط بنك صفوة فقد كان كابيتال بنك من اوائل المصارف الاردنية في تنفيذ عملية استحواذ وشراكة استراتيجية مع مصرف عراقي قبل ان يتخذ خطوة اخرى بالاستحواذ على اعمال بنك عودة اللبناني في السوقين الاردني والعراقي ايضا ليتبعه البنك الأردني الكويتي.

تتجه البنوك الاردنية الى السوق العراقية وفق اسلوبين الاول افتتاح فروع لها اما الثاني فهو الدخول في شراكات استراتيجية عبر عمليات استحواذ على حصص مؤثرة في بنوك عراقية.

حصلت اربعة بنوك اردنية مؤخرا على رخص من البنك المركزي العراقي لافتتاح فروع لها في العراق وكانت بنوك اردنية اخرى سبقت في اتخاذ مثل هذه الخطوة.

البنوك الأردنية تعمل في العراق من خلال ملكية مباشرة في البنوك العراقية، أو من خلال إنشاء الفروع ومكاتب التمثيل.

يمتلك كابيتال بنك حصة أغلبية بنسبة (62٪) في البنك الوطني العراقي

وكان البنك الأردني الكويتي قد استحوذ على حصة نسبتها 51.79% من رأسمال مصرف بغداد-العراق.

ليس في العراق فحسب فهناك بنوك اردنية تتجه الى دخول السوق السعودية وكانت امتدت الى عدد من اسواق دول الخليج العربي لتوسع قواعدها المصرفية على مستوى الاقليم.

لا شك ان عددا من البنوك الاردنية التي كانت دخلت مبكرا الى السوق السورية عبر افتتاح فروع لها في ذلك البلد قد تأثرت بالاحداث وقد أدّت العقوبات الاقتصادية والمالية على سورية، والتهديد بفرض عقوبات على المصارف الأم الموجودة في لبنان والأردن إلى فرض ضغط تشغيلي وربحي هائل على المصارف الخاصة السورية، أدت بصورة مباشرة، إلى إغلاق هذه الفروع، لكن مع التغييرات السريعة التي طرأت واهمها سقوط النظام فان التوقعات لا تزال ضبابية بشأن التوجهات الاقتصادية في ذلك البلد شأنها في ذلك شأن التوجهات السياسية لكن ما هو واضح تماماً هو ان البنوك الاردنية ستحتاج سريعا الى اعادة تموضعها في السوق السورية التي ستشهد اعادة اعمار وانفتاحاً اقتصادياً شاملاً في كل الاتجاهات وسط منافسة ان تكون سهلة