أصدرت المحكمة الإدارية العليا اليوم قرارًا نهائيًا يقضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر في آب 2024، والذي كان يقضي بإحالة المهندس بشار محمد خير البطاينة، أمين عام سلطة المياه، إلى التقاعد المبكر.

وجاء في قرار المحكمة أن الإحالة المبكرة على التقاعد جاءت مخالفة لأحكام القانون، ما دفع المحكمة إلى إبطال القرار الحكومي بشكل قطعي وواجب النفاذ.

وأكد الدكتور نوفان العجارمة، الوكيل القانوني للمهندس البطاينة، في تصريح لعمون، أن القرار يمثل انتصارًا للعدالة وسيادة القانون، مشددًا على أن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا لا يقبل الطعن ويجب تنفيذه فورًا.