عقدت كتلة الميثاق النيابية اليوم اجتماعا برئاسة النائب مازن القاضي وبحضور رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي عضو الكتلة، وذلك لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2025. 

وقال القاضي إن كتلة الميثاق النيابية تؤكد على أن عملها منبثق من عمل حزبي يعكس رؤى وتطلعات الحزب وضرورة تحديد الأولويات ما في ذلك الأولويات الاقتصادية للحكومة وخططها لتحفيز النمو ومعالجة التحديات الاقتصادية الراهنة وتعزيز أهمية الاستدامة المالية من خلال سياسات مدروسة تضمن تحقيق الأهداف التنموية وتحسين واقع الخدمات العامة للمواطنين.

وأكد أعضاء الكتلة على ضرورة التركيز على القطاعات الإنتاجية بما يضمن تحفيز الاقتصاد الأردني بشكل عام في ظل الظروف الاقتصادية التي يعيشها الاقتصاد العالمي فضلا عن الحد من العجز المالي ودراسة آثار الموازنة على كافة القطاعات بهدف خدمة المصالح الوطنية.

وشدد نواب الكتلة على أهمية التعاون بين مختلف الجهات المعنية لتوفير بيئة تشريعية ملائمة تضمن تنفيذ الموازنة بكفاءة عالية والتأكيد على أن يكون لدى الحكومة خطة لتجاوز التحديات الاقتصادية وتحويلها إلى فرص واعدة.