أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس، فتحي الجغبير أن الصناعة الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، حيث حرص جلالته منذ توليه مقاليد الحكم، على بناء اقتصاد وطني قادر على الاعتماد على الذات ومجاراة مختلف الاقتصاديات العالمية .

وأضاف الجغبير في بيان بمناسبة عيد ميلاد الملك الذي يصادف يوم غد الخميس؛ أن جلالته اهتم بتحسين وتطوير بيئة منافسة للاستثمار على مستوى المنطقة من خلال توفير حزمة متكاملة من التشريعات المستقطبة للاستثمار.

وقال "انطلاقاً من توجهات جلالته ومساعيه الحثيثة للنهوض بالتجارة الخارجية للأردن؛ انضم الأردن لعضوية منظمة التجارة العالمية نهاية القرن العشرين؛ وهو ما أوجب القيام بجملة من الإصلاحات القانونية الحاكمة لسياساته التجارية وبما ينسجم مع شروط المنظمة وأهدافها؛ فقد تم تعديل واستحداث عدد من القوانين خاصة في مجال الملكية الفكرية، والمواصفات والمقاييس وحماية الإنتاج المحلي والضريبة العامة على المبيعات والجمارك والمنافسة، إلى جانب نظام استثمارات غير الأردنيين وغيرها من الإصلاحات التي شهدتها البيئة التشريعية للمملكة وبما يؤسس لبيئة عمل ممكنة ومحفزة لقيام الاستثمارات والمشاريع".

وأشار إلى أن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، كان خطوة كبيرة للأردن لفتح آفاق التجارة أمام المنتجات الوطنية، بإتاحة إمكانية الوصول إلى ما يزيد عن 150 دولة أمام الصادرات الأردنية من السلع والخدمات ضمن بيئة واضحة وشفافة من الإجراءات والقوانين والأنظمة.

وعلى صعيد القطاع الصناعي؛ أكد الجغبير أنه حاز على جُل اهتمامات جلالة الملك، فقد أكد جلالته مراراً، وفي مختلف المحافل المحلية والعالمية على ما تمتلكه الصناعات الوطنية من إمكانات وقدرات تؤهله ليكون مركزاً إقليمياً في مختلف الصناعات الإستراتيجية وذات القيمة.

وعلى صعيد الصادرات الصناعية؛ بين الجغبير أنها حققت قفزات هائلة منذ تولي جلالته مقاليد الحكم، حيث تمكنت المنتجات الوطنية من الوصول الى أكثر من مليار ونصف مستهلك داخل أكثر من 148 سوق حول العالم، لترتقي من نحو 993 مليون دينار خلال أواخر القرن التاسع عشر لتسجل قيمتها السنوية ما يزيد عن 7.9 مليار دينار خلال العام 2022، ولتصل إلى ما يقارب 5.9 مليار دينار خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2023.

ولفت إلى أن القيمة المضافة للقطاع حققت ارتفاعا من قرابة 1 مليار دينار خلال العام 1998 لتصل الى ما يقارب 7.33 مليار دينار خلال العام 2022، وهو ما يمكن ملاحظته من خلال ارتفاع مساهمة القطاع الصناعي بما يقارب 19 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى قرابة 21.7 بالمئة خلال 2022.

وأردف "انطلاقاً من اهتمام وجهود جلالته فيما يتعلق بجذب الاستثمارات والحفاظ على القائم منها وتحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، التي كانت وما زالت على سلم اولويات جلالته في كل الزيارات والخطابات؛ أصبحت الصناعة عامل استقطاب للاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء، إذ تضاعف حجم الاستثمار الصناعي خلال العقود الأخيرة ليصل إلى ما يقارب 15 مليار دينار، مصحوباً بارتفاع أعداد المنشآت الصناعية من نحو 4 آلاف منشأة فقط خلال العام 1999 لتصل اليوم إلى أكثر من 18 ألف منشأة صناعية منتشرة في كافة محافظات المملكة"

وتجسيداً لاهتمام القيادة الهاشمية وتقديرها لليد العاملة المنتجة والمطورة على مدى العقود الماضية؛ بين الجغبير أن الأردن من أوائل الدول العربية التي أنشأت مراكز التدريب المهني والتقني، وفي تطوير منظومة التعليم، مما انعكس على عدد العاملين في القطاع الصناعي الذي أصبح اليوم يشغل ما يقارب 268 ألف عامل وعاملة جلهم من الأردنيين، لتسهم بذلك الصناعة المحلية بما يزيد عن 21 بالمئة من القوى العاملة في الأردن، مقارنة مع نحو 140 ألف عامل خلال العام 1999.

واضاف " بعد جائحة كورونا؛ وما أثبتته الصناعة الوطنية من قدرات وامكانات كبيرة في تلبية كافة احتياجات المملكة من السلع الأساسية بل إن بعضها قد وصل إلى حد الاكتفاء الذاتي".

ولفت إلى أن جهود جلالته الحثيثة تجلت مؤخراً بإطلاق رؤية التحديث الاقتصادي التي تم البدء في تنفيذها مطلع العام الماضي، والتي حَمِلت بين طياتها خطط وبرامج وأولويات قادرة على تحقيق مستقبل أفضل للاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين خلال السنوات العشر القادمة.

وأوضع أن الرؤية تسعى إلى تحسين جودة الحياة باستحداث فرص العمل ذات دخلٍ مُرتفع في جميع المحافظات، وإعداد منظومة تدعم تأسيس معايير لمستوى المعيشة وخيارات لنمط الحياة تتسم بالشمولية، وتحفيز المشاركة النَّشِطة للمواطنين في المجتمع، من خلال توفير مليون فرصة عمل جديدة لأبنائنا الأردنيين.

وأكد أن الرؤية تبنت القطاع الصناعي كأحد أهم ركائز النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، وايماناً منها بقدرات وامكانات القطاع، إذ أولت له تحقيق ثلث مستهدفات الرؤية من حيث الاستثمار وخلق فرص العمل على مدار العقد القادم؛ استحداث ما يقارب 314 ألف فرصة عمل، وأن يستقطب القطاع استثمارات أجنبية تقدر بحوالي 10.2 مليار دينار خلال السنوات العشرة القادمة.

كما تهدف الرؤية إلى رفع إنتاجية القطاع من 5.3 مليار دينار الى نحو 11.1 مليار دينار مع حلول عام 2033، وبالتالي زيادة حجم الصادرات الصناعية مما يقارب 4.8 مليار دينار عام 2021 الى حوالي 19.8 مليار دينار خلال نهاية العام 2033.