شريط الأخبار
جريمة تهز مصر.. “إعلامي” يقتل طفليه بطريقة بشعة حشودات أمريكية غير مسبوقة بالمنطقة وإستعدادات لمواجهة عسكرية “طاحنة” مع إيران رغم تصريحات ترامب.. الجمهوريون يخصصون 3.8 مليارات دولار لـ"إسرائيل" في موازنة 2027 الطراونة: دعم المزارعين أولوية لتعزيز الأمن الغذائي مجلس النواب ينتخب لجانه الدائمة الاربعاء تقرير أمريكي يزعم: إيران تخطط لاستهداف مسؤولين كبار بإدارة ترامب بأسلحة كيميائية أو "قنبلة قذرة" فانس: ترامب يريد إنهاء حرب إيران ولن يسمح باستمرارها إلى ما لا نهاية العمل تحذر من التعامل مع شركات تزويد العمالة الأردنية غير المرخصة عبد الحسين شعبان.. هيبة المعرفة وتواضع صاحبها المومني: مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي يعكس الثقة الدولية باقتصاد المملكة العيسوي يستقبل الفريق الصحي في جماعة عمّان لحوارات المستقبل ارتفاع طفيف لأسعار الذهب محليا..و 79.20 دينارا للغرام شكاوى عمالية من تأخر الرواتب وبدل العمل الإضافي في "المهنية لصيانة الطائرات" وزير الاستثمار: ربع دول العالم في مؤتمر البحر الميت و318 شركة أوروبية الاحتلال يخطط للسيطرة على أكثر من 13 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية تقدير موقف: إيران وإسرائيل بين خطر التصعيد وصراع السلطة والتحرك الدولي توقعات بمشاركة 360 ألف متظاهر بإضراب عام بفرنسا غدا بنك الاتحاد يوسّع حضوره الإقليمي بموافقة مصرف سورية المركزي على تأسيس «بنك الاتحاد الإسلامي» في سورية فانس ينفي اقتراب كارثة كبرى: لا حاجة لتخزين الغذاء والمياه أو بناء الملاجئ طقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق و أجواء معتدلة حتى الجمعة

العشائرية في مؤسسات الدولة.. بين الدور الإصلاحي والتأثير على العمل الرسمي”

العشائرية في مؤسسات الدولة.. بين الدور الإصلاحي والتأثير على العمل الرسمي”


طارق سامي خوري

ما حدث من تدخل العشيرة في خلاف بين وزير المالية ورئيس مجلس النواب أثناء جلسة رسمية يعكس خللاً واضحًا في فهم طبيعة العمل السياسي والمؤسسي. الوزير، بصفته ممثلًا للحكومة، يجب أن يتصرف وفق معايير المسؤولية الوطنية، وليس بمنطق العشيرة. ورئيس مجلس النواب، الذي يمثل الشعب، يفترض أن يتعامل مع الوزراء على أساس دورهم الرسمي، وليس خلفياتهم الاجتماعية.

 

إقحام العشائرية في مؤسسات الدولة، خصوصًا في مجلس الوزراء أو البرلمان، أمر غير مقبول لأنه يحوّل الخلافات السياسية أو الإدارية إلى نزاعات ذات طابع اجتماعي، مما يهدد بنسف مبدأ الدولة الحديثة القائم على المؤسسات والقانون. على رئيس الوزراء أن يتخذ موقفًا واضحًا لمنع تكرار مثل هذه الظواهر، سواء من خلال إقالة الوزير المعني إذا ثبت تورطه في تحويل الخلاف إلى مسألة عشائرية، أو من خلال توجيه تنبيه صارم لجميع الوزراء بضرورة الالتزام بمسؤولياتهم بعيدًا عن أي اعتبارات عشائرية أو شخصية.

 

الدولة لا تُدار بالعلاقات العشائرية، بل بالقانون والانتماء الوطني، وأي تهاون في ضبط هذه المسألة قد يؤدي إلى تفشي ظواهر تهدد هيبة المؤسسات وتؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في النظام السياسي.

 

مع احترامي وتقديري لجميع عشائر الوطن التي تقوم بواجبها الإصلاحي بين الناس، وتسهم في تماسك المجتمع وحل النزاعات بروح المسؤولية الوطنية، إلا أن مؤسسات الدولة يجب أن تبقى خارج الحسابات العشائرية، لأنها تمثل الجميع دون تمييز.