شريط الأخبار
خبراء: حكم إبادة الروهينغا يفتح أسئلة جديدة بشأن إبادة غزة طلاب مؤيدون لفلسطين يقاضون جامعة كاليفورنيا بتهمة انتهاك حقوقهم في حرية التعبير قمة "آبيك" في ميزان المحللين.. هل تسهم بإعادة صياغة النظام الدولي نحو التعددية القطبية %63 من الأردنيين شباب… ثروة وطن ورهان المستقبل الاردن ومجموعة دول ترحب بقرار بريطانيا واستراليا بفرض عقوبات على الانشطة الاستيطانية ولي العهد : الأردن اليوم مستعد للمرحلة المقبلة.. ومتفائل بالسنوات المقبلة ارتفاع طفيف على الحرارة وأجواء لطيفة تحركات إقليمية لمنع تجدد الحرب على إيران وسط ضغوط إسرائيلية على واشنطن اعلان اسماء الاردنيين المقبولين للحج لموسم 2027 رابط المياه: الأعمال التنفيذية للناقل الوطني تبدأ بـ 7 كانون الثاني المقبل بوتين: وافقنا على حلول وسط اقترحتها واشنطن للتسوية في أوكرانيا "واشنطن بوست": مخاوف من إشعال نتنياهو حربًا جديدة مع إيران لعرقلة التغيير والبقاء في الحكم الأردن يدين اعتداءات الحوثي على الرياض الطراونة: انعقاد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بهذا التوقيت يعكس الثقة بمواقف الملك ومكانة الأردن "زين" الأولى إقليمياً.. وضمن فئة "القادة" في مؤشر المنتدى العالمي للطفل قمة شنشن للثلاثة الكبار: إعلان سلام فضفاض الملك ورئيسة البنك الأوروبي للإعمار والتنمية يبحثان تعزيز الشراكة الخارجية: ننسق مع الإمارات وعُمان للعثور على البحار الأردني العتيبي الإرهاب: أبعد من الندوات قرار قضائي يحل حزب الوفاق الأردني

العشائرية في مؤسسات الدولة.. بين الدور الإصلاحي والتأثير على العمل الرسمي”

العشائرية في مؤسسات الدولة.. بين الدور الإصلاحي والتأثير على العمل الرسمي”


طارق سامي خوري

ما حدث من تدخل العشيرة في خلاف بين وزير المالية ورئيس مجلس النواب أثناء جلسة رسمية يعكس خللاً واضحًا في فهم طبيعة العمل السياسي والمؤسسي. الوزير، بصفته ممثلًا للحكومة، يجب أن يتصرف وفق معايير المسؤولية الوطنية، وليس بمنطق العشيرة. ورئيس مجلس النواب، الذي يمثل الشعب، يفترض أن يتعامل مع الوزراء على أساس دورهم الرسمي، وليس خلفياتهم الاجتماعية.

 

إقحام العشائرية في مؤسسات الدولة، خصوصًا في مجلس الوزراء أو البرلمان، أمر غير مقبول لأنه يحوّل الخلافات السياسية أو الإدارية إلى نزاعات ذات طابع اجتماعي، مما يهدد بنسف مبدأ الدولة الحديثة القائم على المؤسسات والقانون. على رئيس الوزراء أن يتخذ موقفًا واضحًا لمنع تكرار مثل هذه الظواهر، سواء من خلال إقالة الوزير المعني إذا ثبت تورطه في تحويل الخلاف إلى مسألة عشائرية، أو من خلال توجيه تنبيه صارم لجميع الوزراء بضرورة الالتزام بمسؤولياتهم بعيدًا عن أي اعتبارات عشائرية أو شخصية.

 

الدولة لا تُدار بالعلاقات العشائرية، بل بالقانون والانتماء الوطني، وأي تهاون في ضبط هذه المسألة قد يؤدي إلى تفشي ظواهر تهدد هيبة المؤسسات وتؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في النظام السياسي.

 

مع احترامي وتقديري لجميع عشائر الوطن التي تقوم بواجبها الإصلاحي بين الناس، وتسهم في تماسك المجتمع وحل النزاعات بروح المسؤولية الوطنية، إلا أن مؤسسات الدولة يجب أن تبقى خارج الحسابات العشائرية، لأنها تمثل الجميع دون تمييز.