طارق سامي خوري

ما حدث من تدخل العشيرة في خلاف بين وزير المالية ورئيس مجلس النواب أثناء جلسة رسمية يعكس خللاً واضحًا في فهم طبيعة العمل السياسي والمؤسسي. الوزير، بصفته ممثلًا للحكومة، يجب أن يتصرف وفق معايير المسؤولية الوطنية، وليس بمنطق العشيرة. ورئيس مجلس النواب، الذي يمثل الشعب، يفترض أن يتعامل مع الوزراء على أساس دورهم الرسمي، وليس خلفياتهم الاجتماعية.

إقحام العشائرية في مؤسسات الدولة، خصوصًا في مجلس الوزراء أو البرلمان، أمر غير مقبول لأنه يحوّل الخلافات السياسية أو الإدارية إلى نزاعات ذات طابع اجتماعي، مما يهدد بنسف مبدأ الدولة الحديثة القائم على المؤسسات والقانون. على رئيس الوزراء أن يتخذ موقفًا واضحًا لمنع تكرار مثل هذه الظواهر، سواء من خلال إقالة الوزير المعني إذا ثبت تورطه في تحويل الخلاف إلى مسألة عشائرية، أو من خلال توجيه تنبيه صارم لجميع الوزراء بضرورة الالتزام بمسؤولياتهم بعيدًا عن أي اعتبارات عشائرية أو شخصية.

الدولة لا تُدار بالعلاقات العشائرية، بل بالقانون والانتماء الوطني، وأي تهاون في ضبط هذه المسألة قد يؤدي إلى تفشي ظواهر تهدد هيبة المؤسسات وتؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في النظام السياسي.

مع احترامي وتقديري لجميع عشائر الوطن التي تقوم بواجبها الإصلاحي بين الناس، وتسهم في تماسك المجتمع وحل النزاعات بروح المسؤولية الوطنية، إلا أن مؤسسات الدولة يجب أن تبقى خارج الحسابات العشائرية، لأنها تمثل الجميع دون تمييز.