القبض على أم حاولت بيع طفلها على الإنترنت

الإثنين-2026-01-12 | 10:48 am

الشرطة الفلبينية تحذر من تزايد حالات بيع الأطفال على الإنترنت

أم تحاول بيع رضيعها مقابل 50 ألف بيسو (حوالي 900 دولار)

أعربت الشرطة الوطنية الفلبينية عن قلقها إزاء تزايد عدد حالات الأشخاص الذين يقبض عليهم أثناء محاولتهم بيع أطفالهم على الإنترنت خلال العام الماضي.

وجاء ذلك بعد أن ألقت القبض في وقت سابق هذا الأسبوع على أم حاولت بيع رضيعها البالغ من العمر شهرا واحدا مقابل 50 ألف بيسو فلبيني (حوالي 900 دولار أمريكي).

وقالت العميدة ماريا شيلا بورينتو، رئيسة مركز حماية النساء والأطفال في الشرطة الوطنية، للصحفيين في مقر الشرطة بكمب كرامي، إن ثمانية أشخاص تم ضبطهم في 2025 لمحاولة بيع أطفالهم على الإنترنت، مقارنة بخمسة أشخاص في 2024.

وأضافت: "يبدو أن الأمر انتشر بسرعة كبيرة بسبب سهولة الوصول إلى منصات الإنترنت، يمكنكم بيع أي شيء تقريبا، وهذا أمر مقلق جدا".

وأوضحت بورينتو أنهم يراقبون العديد من المواقع الإلكترونية ويتعاونون عن قرب مع منصات التواصل الاجتماعي لإزالة أي منشورات تعرض الأطفال للبيع.

وأشارت إلى أن السبب الأكثر شيوعا بين الذين تم القبض عليهم كان العجز المالي عن رعاية الطفل، مؤكدة أنه من الأفضل لهم وضع الأطفال للتبني عبر الهيئة الوطنية لرعاية الأطفال بدلا من تحقيق الربح منهم.

وذكرت حالة المراهقة البالغة 17 عاما، التي تم القبض عليها في مدينة كويزون، بعد أن عثرت الشرطة على منشور لها على وسائل التواصل الاجتماعي يعرض فيه رضيعها للبيع مقابل 50 ألف بيسو فلبيني (حوالي 900 دولار أمريكي).

وقالت بورينتو أن التحقيقات أظهرت أن الأم كانت تنوي استخدام المبلغ لدفع مصاريف دراستها الجامعية، وأنها كانت على اتصال بشخص في اليابان كان يرسل لها الأموال لشراء الطفل.

وتم احتجازها هي ورضيعها، وتسليمهما إلى قسم الخدمات الاجتماعية في مدينة كويزون.

وفي ما يتعلق بالمسؤولية القانونية للمراهقة، بينت بورينتو أن القانون الفلبيني للعدالة الجنائية للقاصرين يضع استثناء للأطفال بين 15 و18 عاما، ما لم يكونوا قد تصرفوا بوعي كامل، مؤكدة أن تقييم الأخصائي الاجتماعي أثبت وعي المتهمة بخطورتها وتصرفها المخطط.

وقد تواجه الأم قضية بموجب قوانين مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الأطفال، وكذلك قانون الجرائم الإلكترونية لاستخدامها وسائل التواصل الاجتماعي في بيع الطفل.

وكذلك تحقق الشرطة في احتمال تورط والد الطفل، الذي هو أيضا قاصر.

وكانت لجنة حقوق الإنسان الفلبينية قد دعت الحكومة في يوليو/تموز الماضي إلى تعزيز الرقابة على المنصات الإلكترونية، وزيادة قدرات التحقيق والمحاكمة لضمان محاكمة ومعاقبة كل من يبيع الأطفال، مؤكدة أنه "لا يجوز أبدا شراء أو بيع أي طفل أو معاملته كسلعة".