شريط الأخبار
ارتفاع تدريجي على درجات الحرارة حتى الجمعة الجولاني يقر بعمليات قتل جماعي لأفراد من العلوييين وتعهد بمعاقبة المسؤولين الجغبير: نمو الصادرات الوطنية يثبت تطور الصناعات الأردنية اتفاق بين الشرع ومظلوم عبدي على إدماج "قسد" في الدولة السورية الملك يؤدي صلاة المغرب في المسجد الحسيني ويطلع على مشروع الإعمار الملك يزور وقف ثريد بجوار المسجد الحسيني وسط عمان ولي العهد يقيم مأدبة إفطار لمجموعة شباب وشابات برنامج "خطى الحسين" تعميم امني بضبط مَن يقوم بإشعال الخريس (السلكة) بالشوارع ويهدد سلامة الآخرين الملك يفتتح بنك البذور الوطني في البلقاء "تجارة الأردن": عروض على مختلف السلع لنهاية رمضان رئيس الوزاء يحدد موعد عطلة عيد الفطر من 30 آذار وحتى 2 نيسان مبعوث ترامب للرهائن يكشف تفاصيل مفاوضاته مع حماس.. هل تتنازل الحركة عن سلاحها! البنك المركزي: تخفيض عمولات العديد من خدمات البنوك وإلغاء بعضها احباط محاولة تهريب مواد مخدرة بطائرة مسيرة من الغرب الجغبير يشيد بحرص "الاستهلاكية العسكرية" على تعزيز تواجد الصناعات الوطنية في اسواقها الملك يلتقي ممثلي الدول المشاركة في اجتماع الجوار السوري حراك نيابي لتغليظ عقوبات المخالفين في الأسواق الغذائية الشرع: سنحاسب كل من تورط في دماء المدنيين الملك يقيم مأدبة إفطار لكبار المسؤولين نزيلات مركز إصلاح الجويدة يستقبلن ذويهن على الإفطار

تجارة الأردن تثمن قرار بمنح مدة جديدة لإعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات

تجارة الأردن تثمن قرار بمنح مدة جديدة لإعفاء القضايا الجمركيَّة من الغرامات


 

عمان - ثمنت غرفة تجارة الأردن قرار الحكومة بشمول المعنيين بالقضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية بقرارها السابق بإعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم حتى تاريخ 31 كانون الأول لعام ٢٠٢٢ وذلك بدلا من المدة التي كانت محددة سابقا والتي تشمل القضايا حتى تاريخ 31 كانون الأول من ٢٠١٩

وقالت الغرفة ان الحكومة   استجابت لمطالبها بشمول سنوات أخرى فيما يخص القضايا الجمركية٠ مؤكدة ان  القرار يأتي ضمن الاجراءات والقرارات الاقتصادية  التحفيزية التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها.  

وأشارت الغرفة ان  هناك الكثير من القضايا والغرامات ليست ناجمة عن عمليات تهريب و التي تحاربها الغرفة إلى جانب دائرة الجمارك .

وعبرت عن تقديرها للجهود التي تبذلها الحكومة في إجراء التسويات للقضايا الجمركية العالقة، لغايات التسهيل على القطاعات الاقتصادية وتوفير سيولة مالية لديها، وتحفيز النشاط التجاري ودعم الاستثمار، كهدف أساس ومحركرئيس ضمن رؤية التحديث الاقتصادي داعية الحكومة الى شمول قضايا العامين ٢٠٢٣ و ٢٠٢٤ .

وصدر القرار بهدف تفعيل عمليات تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والأموال العامة المترتبة على المكلفين، واستكمالا للإعفاءات الممنوحة بموجب قراراي مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، ورقم (798) تاريخ 5/11/2024، وبناء على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية الصادرة عن جلستها المنعقدة بتاريخ 26/1/2025.

وجاء في القرار أنه بناء على ذلك قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الأربعاء الماضي الموافقة على :

أولا: شمول القضايا الجمركية المكتشفة أو المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31/12/2022، بالاعفاءالصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، ووفقا للنسب والمدد المحددة فيه، وذلك اعتبارا من تاريخ 19/10/2024.

ثانيا : شمول غرامة نفقات التحصيل الإداري المترتبة سندا لأحكام المادة (17) من قانون تحصيل الأموال العامة رقم (6) لسنة 1952، على جميع القضايا الجمركية المكتشفة او المنظم بها ضبوطات جمركية قبل تاريخ 31/12/2022، بالاعفاء الصادر بموجب الفقرة (أولا) من قرار مجلس الوزراء رقم (798)، تاريخ 5/11/2024، بحيث يتم اعفاء المطالبات الصادرة عن مديرية الأموال العامة في وزارة المالية من غرامة نفقات التحصيل الإداري بشكل كامل عند دفع المكلف لأصل المطالبة.  

ثالثا: إلغاء الفقرو (خامسا) من قرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، المتضمنة (إلزام أي جهة تستفيد من الاعفاء الوارد في القرار ذاته)، بالتنازل عن أي مطالبات أو حقوق أو أموال تستحق لها على الخزينة العامة خلال السنوات الثلاثة التالية لتطبيق القرار، وبحدود المبلغ الذي أعفيت منه.

رابعا: تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (454) تاريخ 19/10/2024، بالإضافة إلى ما ورد في الفقرتين (أولا وثانيا) السابقتين، وذلك حتى تاريخ 31/5/2025.