بدعوة من الدائرة العمالية لحزب الوحدة الشعبة شارك عدد من الفعاليات الحزبية والنقابية وخبراء في التأمينات الإجتماعية وقانونيين ومتقاعدي الضمان الاجتماعي، تم خلال الاجتماع التباحث في التعديلات المقترحة على قانوني لضمان الاجتماعي والعمل.

وحسب بيان للجزب فقد خلص المجتمعون الى الأتي :

١-ان هناك تراجع عن المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة نتيجة انحياز الحكومات المتعاقبة لرأس المال على حساب القطاعات الاوسع من العمال والشغيلة ،  نتيجة عدم وجود مدافعين حقيقين عن العمال وهذا لان الاتحاد العام لنقابات العمال الاردني استغنى عن دوره في الدفاع عن العمال    .

‎٢- ان مفهوم الحماييات الاجتماعية لم يعد من أولويات الحكومات المتعاقبة ونرى أن هناك تراجع مستمر عن الحمايات التي كفلها الدستور الاردني  .

٣- نرى بأن جملة التعديلات على قانوني العمل والضمان الاجتماعي هي انضباط لوصفات صندوق النقد والبنك الدوليين ولا تأخذ بعين الاعتبار الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد .

٤- نرى بانه لا يوجد استقرار تشريعي ونؤكد بان قانوني العمل والضمان الاجتماعي يندرجان تحت مفهوم الأمن المجتمعي .

٥- طالب المجتمعون مجلس النواب أن يأخذ بعين الإعتبار الملاحظات التي قدمها العديد من الفعاليات النقابية والعمالية حول التعديلات الواردة على قانوني العمل والضمان .

٦- العمل على تشكيل إئتلاف وطني عريض يضم في صفوفه الأحزاب والنقابات العمالية وكل المعنيين بالدفاع عن العمال من أجل الوقوف أمام هذه التعديلات التي لا نراها تحمل صفة الإستعجال لا سيما وأن الحكومة تنتظر الدراسة الإكتوارية للضمان الإجتماعي ،كما أن هناك تكرار التعديل على قانوني الضمان والعمال مما أدى الى تشويه القانونين.