قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل، محمد الزيود إن وزير العمل أعلن قبل بداية شهر شباط أنه سيكون هناك فتح باب استقدام العمالة الوافدة منتصف الشهر الحالي.

وأضاف أن باب الاستقدام لن يكون مفتوحا على مصراعيه كما يتخيل البعض وهذا هو البند الرئيسي وأن الاستقدام سيفتح بحسب حاجة كل قطاع.

وبين الزيود في تصريحات لقناة امن اف ام أن هناك قطاعات يسمح لها باستبدال بدل عامل مغادر للمحافظة على العمالة الموجودة فيها حتى لا تتراجع أو تتناقص بشكل حاد لأن بعض القطاعات كقطاع الزراعة وقطاع الإنشاءات كانت بعض العمالة تتسرب منها لباقي القطاعات وجزء من العمالة تغادر المملكة طواعية وحتى يتم المحافظة على العدد في هذه القطاعات كان هناك لفترات طويلة منع لانتقال العمالة من القطاع الإنشائي لباقي القطاعات وما زال المنع موجود على انتقال العمالة في القطاع الزراعي لباقي القطاعات للمحافظة على العمالة فيها وليس للتضييق على العمالة الموجودة في المملكة كما يروج البعض.

وقال إنه سمح لهذه القطاعات إضافة إلى قطاع المحروقات أن يتم استبدال بدل عامل مغادر بعد أن يثبت مغادرته من الإقامة والحدود فيسمح باستقدام عامل بديل له. 

وأضاف أنه فيما يخص قطاع الإنشاءات تم أمس توقيع مذكرة تفاهم مع نقابة مقاولي الإنشاءات يسمح من خلالها لأصحاب العمل بنقل العمالة فيما بينهم على أن يتم توقيع اتفاق بين صاحبي العمل ويودع الاتفاق في النقابة حيث يتم من خلال الاتفاق نقل العامل للاستفادة منه داخل قطاع الإنشاءات شريطة أن يحمل العامل تصريح عمل ساري المفعول وأن يبقى العامل في قطاع الإنشاءات كما تم التوقيع مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لضمان حقوق العمال في قطاع الإنشاءات فيما يخص إصابات العمل 

وبخصوص قطاع المحروقات ونقابة أصحاب محطات المحروقات ومحلات توزيع الغاز يمنع منعا باتا الانتقال منه إلى القطاعات الأخرى للمحافظة على العمالة فيه وأشار إلى أنه مقابل كل عاملين غير أردنيين يجب على المنشأة تعيين عامل أردني وأضاف أنه مراعاة من الوزارة سمح لقطاع المحروقات باستقدام عدد يسير جدا من العمالة لمرة واحدة بسبب وجود نقص في العمالة في هذا القطاع بسبب الموسم الشتوي 

وأضاف أنه بالنسبة للقطاعات الزراعية والتجارية والصناعية سيتم التعامل معها بنفس الآلية وعند معرفة الحاجة الفعلية لكل قطاع سيتم تحديد احتياجاته وبناء عليه سيتم اتخاذ القرار المناسب وماهي آلية الاستقدام.

وأكد أن وزارة العمل يهمها تحقيق هدفين الأول التزام المنشآت بتشغيل الأردنيين والهدف الثاني ضمان عدم تعطل عمل المنشآت بسبب نقص العمالة في بعض القطاعات. 

وبين أن الوزارة تقوم بحصر بيانات سوق العمل وعدد الباحثين عن العمل الأردنيين وتعمل على تجهيز وإعداد بيانات سوق العمل لاتخاذ القرارات بشكل دقيق 

وأكد أن الحملة التفتيشية لوزارة العمل المشتركة مع مديرية الأمن العام ووزارة الداخلية مستمرة لضبط العمالة المخالفة وقال إن 99% من الإجراءات المتخذة دقيقة ويتم توثيقها بالفيديو صوتا وصورة مضيفا أن الوزارة تعمل بطريقة مؤسسية موثقة وكل شخص يثبت عدم التزامه بأحكام قانون العمل سيغادر أراضي المملكة ولا يوجد وقت محدد لانتهاء الحملة. 

وحول تجديد تصاريح العمل أكد أن أبواب مكاتب العمل مفتوحة لتجديد تصاريح العمل المنتهية (بغض النظر عن المدة) للعمال الوافدين مؤكد أنه في حال تجديد تصريح العمل يجب على العامل الالتزام بأن يكون التصريح ساري المفعول وأن يلتزم العامل عند صاحب العمل وأن يلتزم بالمهنة المصرح له العمل بها.