وجه النائب معتز أبو رمان، رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، سؤالًا نيابيًا إلى وزير الأشغال العامة والإسكان حول استكمال المرحلة الثالثة من مشروع السلط الدائري، وذلك استنادًا لأحكام المادة (96) من الدستور الأردني والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وتضمن السؤال النيابي عدة محاور أبرزها: المرحلة التي وصل إليها عطاء استكمال المشروع في مرحلته الثالثة، أسباب تعطل العمل ومتى سيتم استئنافه، والتكلفة المالية المتوقعة لإنجاز المشروع بالكامل ومصدر تمويله سواء من موازنة الدولة أو المنح الواردة لوزارة التخطيط.

كما استفسر أبو رمان عن إجراءات استملاك الأراضي المتعلقة بالمشروع، وتكلفة الاستملاك والمساحات المشمولة به، بالإضافة إلى المناطق الجغرافية التي يغطيها المشروع. وتساءل أيضًا عن الجدوى الاقتصادية المتوقعة من المشروع وأثره في تحسين خدمات النقل والمواصلات، إلى جانب الانعكاسات التنموية على محافظة البلقاء وأهاليها والتخفيف من حدة الازدحام المروري.