تقدم نواب يوم الاثنين بمذكرة نيابية إلى رئيس المجلس لإعادة ديوان الخدمة المدنية، لتحقيق العدالة الوظيفية والشفافية بالتوظيف وفقًا لمعايير الكفاءة والاستحقاق مما يحد من الواسطة والمحسوبية.

وجاء في المذكرة التي تبناها النائب أحمد العليمات ووقع علبها عدد كبير من النواب أن عودة ديوان الخدمة سيسهم في تنظيم عملية التوظيف داخل القطاع العام، بما يتماشى مع احتياجات المؤسسات الحكومية وتوزيع الكوادر بشكل عادل.

وعلل العليمات ذلك  بحماية حقوق الباحثين عن عمل وتوفير قاعدة بيانات دقيقة للمتقدمين للوظائف، مما يضمن إعطاء الأولوية للمؤهلين وفقا لنظام تنافسي واضح.