طارق سامي خوري

الإجراءات المعروفة بـ"الإعدام المدني” تعني فرض قيود شديدة على الأفراد المدينين لمنعهم من التعامل المالي والإداري حتى يسددوا ديونهم. من الناحية القانونية والحقوقية، هناك جدل كبير حول مدى عدالة وفعالية هذه الإجراءات، حيث يرى البعض أنها وسيلة ضغط ضرورية لضمان حقوق الدائنين، بينما يعتبرها آخرون عقوبة غير عادلة تزيد من معاناة المدين، وتضعه في دائرة مغلقة من العجز المالي، حيث يصبح غير قادر على سداد ديونه بسبب منعه من العمل أو التعامل البنكي.

في العديد من الدول، يتم تقييد هذه الإجراءات بحيث لا تؤدي إلى انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين، كحرمانهم من الخدمات الأساسية أو الحد من حريتهم في التنقل والسفر دون مبرر قانوني واضح.

من حق الدائن أن يحصل على أمواله، ولكن يجب أن يكون هناك توازن بين تحصيل الحقوق وعدم تدمير حياة المدين تمامًا. يمكن اللجوء إلى حلول بديلة، مثل جدولة الديون والتفاوض أو فرض إجراءات قانونية عادلة تحفظ حقوق الطرفين، دون أن تؤدي إلى العزل التام للمدين عن المجتمع.

لا يمكن إنكار حق الدائن في استرداد أمواله، وهو حق أساسي يجب أن تحميه القوانين بآليات تنفيذية فعالة تُلزم المدين بالسداد، دون أن تتحول إلى وسيلة للإجهاز عليه اقتصاديًا واجتماعيًا. إن إيجاد تشريعات متوازنة تضمن تنفيذ الالتزامات المالية بعدالة، دون أن تؤدي إلى الإعدام المدني الكامل، هو ضرورة لضمان العدالة والاستقرار الاقتصادي.

الأردن تدرس تطبيق هذا الإجراء، ومن المهم أن تتم مراجعته قانونيًا لضمان عدم انتهاك الحقوق الدستورية للأفراد، خاصة فيما يتعلق بحرية العمل، الحركة، والتعاملات المالية الأساسية. كما يجب إيجاد آليات تضمن حقوق الدائنين دون الإضرار بالحياة المعيشية للمدينين.