أصدرت الهيئة القضائية السادسة في محكمة الجنايات الصغرى بعمان، اليوم، حكمها في القضية المعروفة بـ"حريق دار الأسرة البيضاء للمسنين"، والتي أودت بحياة 15 نزيلاً وأصابت العشرات، حيث قررت المحكمة عدم مسؤولية المتهم الرئيسي عن الجناية المسندة إليه، نظراً لإصابته بمرض نفسي مزمن، فيما أدانت أربعة متهمين آخرين وحكمت عليهم بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم.

وجاء قرار المحكمة، التي ترأسها القاضي سليمان الهوواشة وعضوية القاضيين عماد الغويري ومحمد المناصير، وبحضور مدعي عام عمان الدكتور رامي الطراونة، بعد جلسات مطوّلة استمعت فيها إلى نحو 30 شاهدًا، واطلعت على تقارير الطب الشرعي والتقارير الفنية الصادرة عن المركز الوطني للصحة النفسية، وفق ما نقلت الرأي.

وقررت المحكمة، وعملاً بالمادة 233/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، إعلان عدم مسؤولية المتهم الأول، البالغ من العمر 66 عاماً، عن جناية إضرام النيران المؤدي إلى وفاة إنسان، وفقاً للمادة 372 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 368، وذلك لتبين إصابته بمرض "الفصام العقلي المزمن"، وفقدانه للإدراك والتمييز وقت ارتكاب الفعل، وعدم إمكانية شفائه. وقررت المحكمة حجزه في مستشفى الأمراض العقلية إلى حين إثبات شفائه وزوال الخطر عن السلامة العامة.

إلا أن المحكمة دانت المتهم ذاته بجنحة الإيذاء وفقاً للمادة 334 من قانون العقوبات، مكررة 12 مرة، نتيجة الأذى الذي تسبب به للنزلاء الآخرين، قبل ثبوت عدم مسؤوليته الجزائية عن الجناية.

كما أدانت المحكمة أربعة متهمين آخرين –منهم رئيسة الدار، ونائبتها، وموظف الصيانة، ومراقب الكاميرات– بالتهم المسندة إليهم من النيابة العامة، والتي شملت التسبب بالإيذاء والوفاة نتيجة الإهمال ومخالفة تعليمات وزارة التنمية الاجتماعية، وقضت بحبس كل منهم لمدة ثلاث سنوات، وهي العقوبة الأشد بين التهم المسندة إليهم.

وتعود الحادثة إلى الثالث عشر من تشرين الثاني من العام الماضي، حين اندلع حريق في الطابق الأول من "جمعية الأسرة البيضاء – دار ضيافة المسنين" جنوب العاصمة عمان، إثر خلاف بين نزيلين على سيجارة، تطور إلى إشعال الحريق من قبل أحد النزلاء، وفق التحقيقات الأولية التي كشفتها مديرية الأمن العام.

وأسفر الحريق في بدايته عن وفاة 6 أشخاص وإصابة أكثر من 60 آخرين، قبل أن ترتفع الحصيلة لاحقًا إلى 15 وفاة و19 إصابة، من بينهم 5 إصابات بالغة. وتم إخلاء 111 نزيلاً من الدار إلى مراكز أخرى، فيما نُقل المصابون إلى مستشفيات حكومية لتلقي العلاج.

وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، حينها إن التحقيقات جارية لتحديد المسؤوليات، مؤكدة أن الحريق التهم مساحة تقارب 80 متراً من الدار، مشيرة إلى أن الوزارة نقلت بقية النزلاء إلى مراكز رعاية بديلة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمًا إلى خمسة أشخاص، من بينهم المتسبب بالحريق والعاملون في الدار، تتعلق بإضرام النيران، والتسبب بالإيذاء والوفاة، ومخالفة تعليمات السلامة، واستندت إلى المادة 72 من قانون العقوبات. وتم تحويل القضية إلى الهيئة القضائية السادسة، التي أصدرت اليوم حكمها القابل للاستئناف.