أصدرت محكمة الجنايات حكمًا بإدانة (نائب حالي) متهم في قضية جنحة الاحتيال، وقضت بحبسه لمدة سنة واحدة على أن تحتسب له مدة التوقيف والقبض ضمن مدة العقوبة.
وألزمت المحكمة المحكوم عليه بدفع تعويضات مالية للمدعين بالحق الشخصي، على النحو التالي: مبلغ 2,173,400 دينار أردني للمدعي بالحق الشخصي (ش)، ومبلغ 60,825 دينار أردني للمدعي بالحق الشخصي (م)، ومبلغ 666,500 دينار أردني توزع مناصفة بين المدعين بالحق الشخصي (ش) و(ج) و(ج) و(ر)، ومبلغ 383,250 دينار أردني للمدعية بالحق الشخصي (ت) جبراً للأضرار التي لحقت بها.

كما قررت المحكمة تثبيت إجراءات الحجز التحفظي وإبقاء إشارة منع السفر سارية المفعول بحق المحكوم عليه لضمان تنفيذ الأحكام المالية الصادرة بحقه.