رغم اشتعال الاقليم والانهيارات التي يشهدها و"خراب مالطا" وتغول اسرائيل في المنطقة واعادة فك وتركيب الجغرافيا والديمغرافيا.. وايضا رغم الانهيار المعيشي واتساع رقعة البطالة والفقر محليا، ما يزال رئيس الوزراء السابق بشر الخصاونة متمسكا بتفاؤله بان "اجمل الأيام لم تات بعد"!

الخصاونة، الذي تحدث بمحاضرة في جامعة الشرق الأوسط وبعد قضاء نحو اربع سنوات في الدوار الرابع واجرائه اكثر تعديلات وزارية عن اية حكومه اخرى وتضاعف دين الدولة، يصر على أن "أجمل الأيام لم تأتِ بعد"، مشدداً على أن هذه القناعة ليست محصورة بفترة توليه المسؤولية، بل هي نابعة من ثقته بالمستقبل.

وقال الخصاونة إن الشعب الأردني شعب صبور ومتمسك بالمبادئ الأساسية التي قامت عليها الدولة، وهي مبادئ واضحة وثابتة، مشيراً إلى أن الاعتزاز بالهويات الفرعية لا يشكل عيباً، بل يعزز الانتماء.

وشدد الخصاونة على أن الشباب يمثلون الثروة الحقيقية للأردن، واصفًا إياهم بـ"البترول والغاز والطاقة الحقيقية" للأردن، مؤكدًا أن تمكينهم وتعزيز مشاركتهم في صياغة مستقبل البلاد يشكل مفتاحًا أساسيًا لحل التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف الخصاونة أن التصدي للمشكلات الوطنية لا يمكن أن يتحقق دون شراكة فاعلة من فئة الشباب في الحياة العامة وصنع القرار.

وفي حديثه عن ظاهرة هجرة الشباب، أوضح أن السفر بهدف تحسين الوضع الاقتصادي لا يُعد تمردًا، بل يمكن أن يحمل فوائد كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال التحويلات النقدية التي تُقدّر بمليارات الدنانير سنويًا، مشددًا على أهمية التفكير بمنطق واقعي يدفع نحو توفير فرص العمل داخليًا وخارجيًا على حد سواء.

 الهوية الفرعية

وأضاف: "أنا أعتز بأني فلاح من قرى شمال الأردن، ومن لا يعتز بهويته الفرعية لن يكون مخلصاً في تمسكه بالهوية الوطنية الجامعة".

 وأوضح الخصاونة أن المجتمع الأردني لم يخرج بعد من "ذهنية السبعينيات والثمانينيات"، والتي تميزت بعدم المصارحة بين الدولة والمواطنين، داعياً إلى ضرورة تجاوز تلك المرحلة.

وأضاف: "ما زلنا نعتقد بأن الدولة تمتلك كل الإجابات والحلول كما كان في السابق، لكن الواقع اليوم مختلف، وهناك فجوة تمويلية حقيقية بين الإيرادات والنفقات الجارية الأساسية، التي تشمل الرواتب والتقاعدات وخدمة الدين والإنفاق على الجهاز المدني".

 وفيما يتعلق بالأحداث الأمنية الأخيرة، شدد الخصاونة على أن "هذه الأحداث لا تحتمل الرأي الآخر"، واصفاً ما جرى بأنه "تهديد للأمن الوطني والداخلي".

وتطرق إلى ملف جماعة الإخوان المسلمين، قائلاً إن "الحكومة ربما تأخرت في تنفيذ قرار محكمة التمييز بحظر الجماعة، رغم أن القرار الإداري كان داعماً للقرار التنفيذي الذي كان يجب تنفيذه منذ عام 2020"، معتبراً أن هذا التأخير ربما جاء من باب إتاحة الفرصة.

 وعن السلاح غير المرخص، حذر الخصاونة من خطورة ترك هذا الملف دون معالجة، وقال: "لقد رأينا مصير الدول التي سمحت بانتهاك حيازة السلاح، وهو ما يشكل تهديداً لهيبة الدولة".

 وأكد أن جبهة العمل الإسلامي حزب مرخص، لكنه شدد على ضرورة أن يلتزم الحزب بمراقبة منتسبيه والتأكد من عدم تورطهم في أي أنشطة تهدد الأمن، معرباً عن أمله في أن لا تكشف التحقيقات الجارية عن أي صلة للحزب أو كتلته النيابية بالأحداث الأمنية الأخيرة.