اربد 24 ايار(بترا)سيف العمري-أصدرت محكمة صلح حقوق إربد حكما قضائيا يقضي بإلزام بلدية إربد الكبرى بدفع تعويض مالي لمواطن مقداره 1581 دينارا، لتعرضه لعضة كلب ضال، وذلك لثبوت مسؤولية البلدية القانونية في الرقابة والتعامل مع الكلاب الضالة ضمن حدودها الإدارية.

واستندت المحكمة في قرارها إلى نص المادة (16/أ/24) من قانون الإدارة المحلية والتي تناط بموجبها بالبلديات مسؤولية الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها إضافة إلى إعداد أماكن إيواء خاصة بها مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة.

وتقدم المواطن بدعوى قضائية بعد أن تعرض لعضة كلب ضال أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء حيث هاجمه الكلب بشكل مفاجئ مسببا له جروحا وكدمات وآثارا نفسية استدعت إسعافه إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي حيث تم منحه تقريراً طبيا قطعيا يفيد بتعطله عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع نتيجة الإصابة.

و أوضح الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل في تصريح صحفي اليوم السبت، أن البلدية لا تمتلك صلاحيات قانونية لقنص أو تسميم الكلاب الضالة كما كان معمولا به سابقا مشيرا إلى أن الأنظمة والتعليمات الحالية تمنع التعامل مع الكلاب الضالة بهذه الطرق  مما يقيّد قدرة البلديات في مواجهتها.

وأشار إلى أن البلدية كانت قد خصصت قطعة أرض مساحتها 10 دونمات في منطقة شطنا لإنشاء مأوى للكلاب إلا أن هذه القطعة أصبحت ضمن اختصاص بلدية بني عبيد بعد فصلها إداريا.

 وأضاف أن معالجة الكلاب وتعقيمها بيطريا يكلف نحو 100 دينار للحالة الواحدة ما يشكل عبئا ماليا لا تستطيع البلدية تحمله منفردة خاصة في ظل غياب الكوادر البيطرية والموارد اللازمة وقطع الاراضي.

وأكد التل أهمية إقامة مأوى مشترك للكلاب الضالة بين بلديات محافظة إربد على أن تتقاسم هذه البلديات المسؤوليات من حيث توفير الكوادر والمركبات والمعدات، مشيرا إلى أن هذا المشروع قد يكون قابلا للدعم من خلال مجلس محافظة إربد نظرا لتكاليفه المرتفعة، لا سيما ان البلديات أعضاء في مجلس المحافظة وهذا يسهل تنفيذ المشروع المشترك.

و لفت إلى أن استمرار صدور أحكام قضائية مماثلة قد يكبد البلديات خسائر مالية كبيرة، داعيا إلى ضرورة معالجة الثغرات القانونية التي تمنع اتخاذ إجراءات مباشرة للحد من انتشار الكلاب الضالة.