كشف تقرير استطلاعي حديث صادر عن مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، أن 72% من اللاجئين السوريين في الأردن لا ينوون العودة إلى سوريا في الوقت الراهن، رغم التطورات السياسية الأخيرة وسقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول 2024.

ويعزو اللاجئون رفضهم العودة إلى عوامل متعددة، أبرزها غياب السكن الآمن، وتدهور الوضع الأمني، وعدم الاستقرار الاقتصادي، وفق ما ورد في نتائج الاستطلاع التي ستُنشر تباعًا خلال شهر حزيران الجاري على منصات المرصد.

أسباب معقدة وراء قرار عدم العودة

أظهر التقرير أن 59.26% من اللاجئين يفتقرون إلى سكن مناسب في سوريا، في حين اعتبر 56.44% أن الأوضاع الأمنية غير مستقرة، وشكّل العامل الاقتصادي تحديًا لـ55.07% من المشاركين. كما أشارت النتائج إلى أن 16.26% من اللاجئين لديهم جميع أفراد عائلاتهم في الأردن، مما يعزز من شعورهم بالاستقرار ويدفعهم لتأجيل العودة.

وشمل الاستطلاع عينة من 1242 لاجئًا ولاجئة، بينهم 863 من الذكور و379 من الإناث. وأظهرت النتائج تفاوتًا بين الجنسين، حيث أبدى الذكور رغبة أكبر في العودة (31.3%) مقارنة بالإناث (20%). وعزا التقرير هذا الفارق إلى اختلاف الأدوار الاجتماعية والاقتصادية بين الجنسين.

ظروف معيشية صعبة وعمل غير منتظم

أشار التقرير إلى أن 52% من اللاجئين المستطلعين يعملون، لكن 90% من هؤلاء لا يحملون تصاريح عمل، مما يعرضهم لانتهاكات قانونية ويُضعف قدرتهم على الاستقرار. كما يعتمد 61% منهم على العمل اليومي غير المنتظم، و35% يعملون بدون عقود رسمية.

أما أبرز القطاعات التي يعمل بها السوريون، فهي: الإنشاءات (28%)، الزراعة (22%)، المحلات التجارية (16%)، والمطاعم والمخابز (8%). وأوضح التقرير أن هذه القطاعات تتطلب جهدًا بدنيًا كبيرًا وتفتقر إلى بيئة عمل مناسبة.

محفزات العودة… الأقارب وغلاء تصاريح العمل

على الرغم من التحديات، أبدى بعض اللاجئين رغبة في العودة، حيث أشار 35% من العاملين إلى نيتهم العودة، مقارنة بـ20% فقط من غير العاملين. واعتبر 15.7% من العائدين أن عودة الأقارب هي الدافع الرئيسي، في حين أشار 13.61% إلى ارتفاع تكلفة تصاريح العمل في الأردن كسبب مهم، و8.78% لغياب فرص العمل.

وخطط 54% من الراغبين في العودة لتنفيذها خلال 6 أشهر، بينما يفضل 22.3% العودة خلال ثلاث سنوات، و2.6% فقط خلال خمس سنوات. وبرزت الحاجة لتوفير رأس مال مناسب (18%)، وانتهاء الالتزامات المالية (15%)، وتحسن الأوضاع الأمنية (10%) كعوامل رئيسية لتأجيل العودة.

التوزيع الجغرافي والظروف القانونية

كشف التقرير أن العاصمة عمّان سجلت أعلى نسبة رغبة في العودة (55.4%)، تلتها الزرقاء بنسبة 18.9%. كما أظهرت النتائج أن 63% من اللاجئين دخلوا الأردن بطرق غير نظامية، بسبب ظروف النزوح الطارئة، بينما دخل 37% بطرق نظامية.

ويمتلك 97% من اللاجئين بطاقة مفوضية الأمم المتحدة، إلا أن 70% لا يتلقون أي نوع من المساعدات، ويعاني 69% منهم من صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء والسكن والرعاية الصحية.

ووفقًا للتقرير، يقيم 88% من اللاجئين السوريين في الأردن خارج المخيمات، بينما يعيش 12% في مخيمات، معظمها عشوائية. وبلغت نسبة الراغبين في العودة بين المقيمين خارج المخيمات 28.5%، مقارنة بـ23.2% بين المقيمين داخلها.

أبرز تجمعات اللاجئين

توزعت أكبر نسب العينة على محافظات الزرقاء (26%)، عمّان (24%)، والمفرق (23.8%)، تليها إربد (12%)، ثم الكرك (4%). بينما سجلت محافظتا الطفيلة والعقبة أدنى نسب تمثيل (0.2% و0.4% على التوالي).

توصيات التقرير

أوصى التقرير بعدة إجراءات لدعم اللاجئين الراغبين في العودة، منها:

تقديم حوافز مالية ولوجستية لتسهيل العودة.

دعم الأسر التي تعاني من عجز في الدخل.

مطالبة المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته تجاه اللاجئين والدول المستضيفة.

إنشاء برامج مشتركة بين الأردن والمنظمات الدولية لتنظيم العودة الطوعية.

إجراء دراسات دورية لرصد توجهات اللاجئين في ضوء المتغيرات داخل سوريا.

يُذكر أن الأردن استقبل منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 نحو 1.3 مليون لاجئ، بينهم 557,783 مسجّلون رسميًا لدى مفوضية اللاجئين حتى آذار 2025. ومنذ سقوط النظام السوري، تم تسجيل عودة 55,732 لاجئًا بين كانون الأول 2024 ونيسان 2025، معظمهم من المقيمين في المناطق الحضرية.