مع انتهاء عطلة عيد "الشفوعوت" اليهودي، تنقضي أيضًا المهلة التي منحتها الأحزاب الحريدية للحكومة لحل أزمة قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية، دون التوصل إلى اتفاق يرضيها، بحسب ما نشره موقع "واينت" في تقرير.

وحتى الآن، لم يقدّم رئيس لجنة الخارجية و"الأمن" في الكنيست، يولي إدلشتاين، الصيغة النهائية لمشروع القانون، كما لم ينجح رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في طرح ميزانية أو تسوية تموّل طلاب المعاهد التوراتية، ما يُبقي التحالف الحاكم في حالة جمود تشريعي متواصل.

وفي ظل غياب الحل، تواصل الأحزاب الحريدية، شاس ويهدوت هتوراه، مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين الخاصة، فيما يزداد الضغط من جمهور ناخبيهم وبعض الحاخامات باتجاه الانسحاب من الحكومة.

وأشار موقع "واينت" الى ان التجميد يشمل تشريعات تُعتبر ذات أولوية بالنسبة لرئيس الحكومة، منها فصل منصب المستشارة القضائية للحكومة، وتغيير طريقة تعيين مفوض الخدمة المدنية. ويضطر أعضاء كنيست من الائتلاف حاليًا إلى التعاون مع المعارضة لتمرير مشاريع قوانينهم الخاصة.

الخطوة التالية المتوقعة من الأحزاب الحريدية، بحسب تسريبات، هي مقاطعة التصويت على مشاريع القوانين الحكومية أيضًا، ما سيشل بالكامل عمل الكنيست. وتتساءل الأوساط السياسية في إسرائيل: من سيكسر الجمود أولاً؟ نتنياهو، الحريديم، أم بقية أعضاء الائتلاف؟

وأشار التقرير الى أن الضغوط تزايدت من قبل الناخبين وبعض المرجعيات الدينية على الأحزاب الحريدية للانسحاب من الحكومة، في ظل غياب التقدم. وأفادت تقارير بأن الحاخام الأكبر لطائفة غور طالب بالخروج من الائتلاف، كما يستعد ممثلوه لتقديم اقتراح بحل الكنيست.

ومنذ بداية الدورة الصيفية، لوّحت الأحزاب الحريدية بتهديد واضح: لا قانون – لا حكومة. وقد بدأت فعليًا بتعطيل الكنيست عبر مقاطعة التصويت على القوانين كل يوم أربعاء، في انتظار ما بعد عيد الشفوعوت، الذي حددته كتاريخ نهائي لبقائها في الائتلاف.

وفي إشارة رمزية، ظهر في غلاف صحيفة "ههديرخ"، الناطقة باسم حزب شاس، العنوان الكبير: "لحظة الحسم"، مع إعلان مرتقب من مجلس حكماء التوراة التابع للحزب حول مستقبل مشاركتهم في الحكومة.

وتشير مصادر حريدية إلى أن اجتماعًا بين نتنياهو، إدلشتاين، وممثلي الأحزاب الحريدية الأسبوع الماضي لم يحقق أي تقدم، مؤكدين أن "غياب الحل سيكون له تداعيات خطيرة جدًا على المجتمع الحريدي".