استدعى مدعي عام محكمة أمن الدولة، مراد العضايلة، باعتباره كان المسؤول الأول في جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي كانت تمارس عملها بشكل غير مشروع، وفق مصدر مطلع لصحيفة الرأي.

وحسب الصحيفة، فقد افضت تحقيقات أجرتها الأجهزة المختصة بقضية "أموال الجماعة" إلى "الحصول على أدلة واعترافات تتعلق بإدارة شبكة مالية لها امتدادات خارجية"،.

كما تحرزت الجهات المختصة على وثائق ومضبوطات عُثر عليها داخل مقرات كانت تقيم فيها الجماعة المحظورة، و"تفيد بجمع واستخدام الأموال بشكل غير قانوني ولأغراض غير مشروعة".

وزير الداخلية مازن الفراية أعلن في شهر نيسان الماضي أن الجماعة المنحلة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.