شريط الأخبار
الخصاونة: مغتربون اشتكوا تعذر حصولهم على تأشيرات المرور عبر الأراضي السعودية ايران: منفتحون على اتفاق نووي جديد ونوافق على نقل مخزون اليورانيوم المخصب للخارج لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب ينهي حرب غزة خلال اسبوعين ضمن اتفاقيات اقليمية اوسع تعديل ساعات الدوام على جسر الملك حسين الاسبوع المقبل رفض دفع "خاوة" فطعنه القاتل بصدره معهد وايزمن ليس هدفا عاديا اعلام إسرائيلي: ضغط ترامب لإلغاء محاكمة نتنياهو وراءه خدمة مشروع اقليمي اوسع الاردن يدين اعتداءات المستوطنين على فلسطينيي الضفة الاحتلال يعود لوقف ادخال المساعدات الى غزة وتشديد حرب التجويع ايران تطلق حرب اصطياد جواسيس اسرائيل.. وتقنيات صينية لمساعدة طهران اتصالات مباشرة بين إسرائيل وحكومة الشرع ونتنياهو يسعى لاتفاق مع دمشق يُمهد للتطبيع ويتكوف: إعلانً هام قريب لانضمام دول جديدة "للاتفاقيات الإبراهيمية” والتطبيع مع إسرائيل! الملك يغادر بزيارة خاصة يتخللها زيارة عمل للولايات المتحدة ترامب: اتفاق بشأن غزة بات قريبا! ولي العهد يهنيء بحلول راس السنة الهجرية الملكة: سنة هجرية مباركة الملك يبحث والرئيس العراقي سبل خفض التصعيد بالمنطقة عودة ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن من حقل ليفياثان الفلسطيني الملك يهني بحلول راس السنة الهجرية فورين بوليسي: إسرائيل لن تتحول أبدًا لقوة إقليمية مهيمنة

مع بدء تطبيق عدم حبس المدين: 56 ألف كف طلب في اليوم الاول

مع بدء تطبيق عدم حبس المدين: 56 ألف كف طلب في اليوم الاول


 قال المحامي محمد الصبيحي، إن دوائر التنفيذ في محاكم المملكة كافة، أصدرت اليوم الاربعاء، 56 ألف كف طلب في قضايا شملها بدء سريان إلغاء الحبس التنفيذي سندا للنص المعدل لقانون التنفيذ الصادر قبل ثلاث سنوات، منها 37 ألف كف طلب في دائرة تنفيذ محكمة بداية عمان وحدها.


ونصت المادة 117 من قانون التنفيذ على أن يصار إلى إخلاء سبيل المحكومين الذين يقضون مدة الحبس في مراكز الاصلاح فور سريان النص المعدل للقانون صباح اليوم، وقد بلغ عدد الاشخاص الذين يشملهم إلغاء الحبس 535 نزيلا لدى مراكز الإصلاح في المملكة، وفق الصبيحي.

وأضاف، أنه يجري إصدار أوامر إخلاء السبيل وكف الطلب تلقائيا ودون حاجة لمراجعة أصحاب العلاقة أو المحامين.

وتم تحديد الحالات المستثناة من إلغاء الحبس وهي الديون المتعلقة ببدل إيجار العقار، وديون الشيكات والكمبيالات، والديون الناتجة عن عقود العمل، والديون المترتبة لخزينة الدولة اذا زاد المبلغ خمسة آلاف دينار، والديون في القضايا الشرعية والكنسية، وتعويضات الحق الشخصي الناتجة عن حكم جزائي.