أعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الاثنين أن الضربات الاميركية على ايران "غير شرعية” حتى "لو كانت فرنسا تدعم عدم حيازة طهران سلاحا نوويا”.

وقال خلال مؤتمر صحافي في اوسلو "إذا اعتبرنا أن هناك شرعية في تحييد المنشآت النووية في إيران مع الأخذ في الاعتبار الأهداف التي نعدها أهدافنا أيضا، إلا أن (الضربات الاميركية) غير شرعية”.

وأضاف وإلى جانبه رئيس الوزراء النروجي يوناس غار ستور "لا توجد شرعية لهذه الضربات، حتى لو كانت فرنسا تؤيد منع إيران من امتلاك أسلحة نووية”.

وأكد الرئيس الفرنسي "اعتبرنا منذ البداية أن تحقيق ذلك ممكن بالوسائل الدبلوماسية والتقنية”.

ووافقه الرأي رئيس الوزراء النروجي قائلا "ينص القانون الدولي على مبادئ واضحة بشأن استخدام القوة. يمكن أن يرخص بذلك مجلس الأمن أو أن يكون الأمر دفاعا عن النفس. لذلك أعتقد أن هذا المسألة (الضربات الأميركية) لا تندرج ضمن القانون الدولي”.

ودان ماكرون مجددا أي محاولة لتغيير الحكم في إيران من خلال عملية عسكرية.

وأوضح "في كل مرة اتخذنا فيها هذا الخيار، بغض النظر عن شرعية النهج الأولي الذي قد يكون موجودا أحيانا، نفشل، هذا إذا لم نكن قد ارتكبنا خطأ، ولم يؤد ذلك قط إلى مزيد من الاستقرار”.

كما اعتبر أن الضربة الإسرائيلية على سجن إوين في طهران "لا علاقة لها” بـ”الأهداف المعلنة رسميا” والمتمثلة في تدمير البرنامج النووي الإيراني، وأنها "عرضت حياة مدنيين إيرانيين وأجانب للخطر”، بينهم مواطنان فرنسيان.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو على منصة "إكس” أن الفرنسيين سيسيل كوهلر وجاك باريس المحتجزين في هذا السجن "لم يتأثرا بالضربة”.

كما حذّر الرئيس الفرنسي من "تداعيات هائلة” على الاقتصاد العالمي في حال أغلقت إيران مضيق هرمز الذي يعد ممرا رئيسيا للتجارة النفطية.

وقال إن "التداعيات على الاقتصاد العالمي، وخصوصا على الصين والعديد من الدول الأخرى، ستكون هائلة وأعتقد أن ذلك سيستدعي ردود فعل كثيرة. وستكون الضغوط على إيران كبيرة”.