أظهرت بيانات صادرة عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن ملفات الفساد التي تعاملت معها الهيئة منذ بداية العام 2025 شملت 46 قضية طالت رؤساء وأعضاء مجالس بلدية في مختلف مناطق المملكة، وأُحيلت جميعها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وقال مصدر مسؤول في الهيئة إن 24 من هذه القضايا تم تحويلها إلى القضاء خلال العام الجاري، بينما تعود 22 قضية أخرى إلى العام الماضي 2024.

وكشف المصدر أن 93 من موظفي البلديات ارتكبوا أفعالًا جرمية خلال عام 2025، شملت جنايات مثل الاختلاس والتزوير واستعمال المزور واستثمار الوظيفة، إضافة إلى جنح إساءة استعمال السلطة، الإهمال بالواجبات، وهدر المال العام، مشيرًا إلى أن 43 موظفًا آخر تورطوا بجرائم مشابهة في 2024.

ووفق التقديرات الأولية، فإن قيمة المخالفات والتجاوزات تصل إلى ملايين الدنانير، مما يعكس حجم الخطر الذي يهدد المال العام جراء غياب الالتزام بمعايير النزاهة وسيادة القانون، خاصة من قبل إدارات بعض البلديات.