اعلن مركز الحياة - راصد، ضمن أعمال مرصد العمل البلدي، نتائج دراسة تقييمية لآراء الأردنيين حول أداء البلديات ومجالس المحافظات، نُفذت من 10 - 24 الشهر الحالي، شملت عينة عشوائية عنقودية مكوّنة من 2343 استبانة مكتملة من مختلف محافظات المملكة، باستثناء مناطق أمانة عمّان الكبرى، ومنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وسلطة إقليم البترا.

وبيّنت النتائج أن 10.7 بالمئة من الأردنيين قيّموا الأداء العام للمجالس البلدية أنه "عالي الكفاءة"، و30.3 بالمئة أنه "مقبول فقط"، في حين عبّر نحو 59 بالمئة من المواطنين عن عدم رضاهم عن أداء البلديات، واعتبروها إما عاجزة عن تقديم الخدمات أو غير فعّالة.

وأظهرت النتائج أن 9.7 بالمئة من الأردنيين اعتبروا أداء مجالس المحافظات عالي الكفاءة، و32 بالمئة مقبولا، بينما عبّر 58.3 بالمئة عن عدم رضاهم، ووصفوا الأداء بأنه دون المستوى أو غير فعّال أو عاجز عن تقديم الخدمات.

وأشارت الدراسة إلى أن 19 بالمئة من الأردنيين شعروا بتحسّن ملحوظ في الخدمات المقدّمة من قبل المجالس، مقابل 81 بالمئة اعتبروا أن المجالس لم تُحدث أثرًا تنمويًا واضحًا؛ إذ قال 34 بالمئة إن هناك تغييرات بسيطة، و31.7 بالمئة لم يلاحظوا أي تغيير، بينما رأى 15.3 بالمئة أن الخدمات تراجعت مقارنة بالسنوات السابقة.

وفيما يخص خدمات البلديات في البنية التحتية (النظافة، الطرق، الإنارة)، وصف 16.9 بالمئة هذه الخدمات بأنها جيدة جدًا، و 26.9 بالمئة بأنها مقبولة، و56.2 بالمئة وصفوها بأنها إما ضعيفة أو سيئة جدًا.

أما بخصوص سهولة الحصول على الخدمات من البلديات، فقد رأى 10.3 بالمئة أنها سريعة ومنتظمة، في حين اعتبرها 89.7 بالمئة أنها صعبة بمستويات متعددة؛ إذ قال 29.4 بالمئة إنها تتطلب متابعة مستمرة، و15.1 بالمئة أشاروا إلى تأخير دون مبرر، و33.4 بالمئة أكدوا الحاجة إلى "واسطة"، بينما أفاد 11.8 بالمئة بأن الخدمات تُعرقل عمدًا.

وأظهرت النتائج أن 13.9 بالمئة من الأردنيين اعتبروا أن الخدمات الإلكترونية متوفرة وشاملة، بينما قال 39.5 بالمئة إنها محدودة ولا تغني عن الحضور الشخصي، و24.3 بالمئة أكدوا أنها غير متوفرة، و22.3 بالمئة لا يعلمون إن كانت موجودة أصلاً.

وحول توزيع المشاريع والموارد، رأى 13.1 بالمئة أن التوزيع عادل وحسب الحاجة، بينما رأى 86.9 بالمئة أنه غير عادل؛ إذ اعتبر 21.4 بالمئة أنه يتم جزئيًا بناءً على النفوذ والجهوية، و30 بالمئة أنه قائم على المحسوبية، و35.4 بالمئة أكدوا غياب العدالة والوضوح في توزيع المشاريع والموارد.

وفيما يتعلق بوجود كفاءات فنية لتخطيط المشاريع داخل المجالس المنتخبة، رأى 9 بالمئة أنها متوفرة بدرجة كبيرة، و20.8 بالمئة بدرجة متوسطة، بينما قال 31.1 بالمئة إنها محدودة، وأكد 38.8 بالمئة أنها غير موجودة على الإطلاق، ما يعكس ضعفًا عامًا في قدرة المجالس على التخطيط الفعّال.

وفي تقييم الأثر التنموي، قال 12 بالمئة إن المجالس أحدثت تغييرًا واضحًا، بينما قال 25.3 بالمئة إنها ساهمت جزئيًا دون استمرارية، و22.9 بالمئة اعتبروا المشاريع شكلية أو غير مرتبطة بالأولويات، و39.8 بالمئة قالوا إنها لم تُحدث أي أثر تنموي.

وأبدى 85 بالمئة من المواطنين قناعتهم بأن ضعف المؤهلات الفنية لدى الأعضاء المنتخبين ساهم في ضعف أداء المجالس (49 بالمئة موافقة تامة، و36 بالمئة موافقة جزئية)، مقابل 15 بالمئة لم يتوافقوا مع هذا الطرح.

ورأى 83 بالمئة من الأردنيين أن المجالس غير قادرة على ضبط أداء الجهاز التنفيذي، ما يربك عمل البلديات ويُضعف قدرتها على تقديم الخدمات (38 بالمئة موافقة تامة، و45 بالمئة بدرجة أقل)، مقابل 17 بالمئة لم يتوافقوا مع ذلك.

وفيما يتعلق بتفرّد رؤساء المجالس البلدية باتخاذ القرارات، أشار 81 بالمئة من الأردنيين إلى وجود هذه الظاهرة بشكل كبير (42.7 بالمئة موافقة تامة، و38.4 بالمئة بدرجة أقل)، مقابل 19 بالمئة لم يتوافقوا مع ذلك.

وعبر 84.5 بالمئة من الأردنيين عن قناعتهم بأن الاعتبارات الجهوية والمناطقية تؤثر سلبًا على عمل المجالس (49.4 بالمئة موافقة تامة، و35.1 بالمئة بدرجة أقل)، مقابل 15.5 بالمئة لم يوافقوا على ذلك.

وفيما يتعلق بنقص الموارد المالية، رأى 40.6 بالمئة أنها تُعيق المجالس عن تنفيذ مهامها بشكل تام، و37.1 بالمئة بدرجة أقل، بينما لم يوافق 22.3 بالمئة على ذلك.

أما بخصوص الواسطة والمحسوبية، فقد اعتبرها 87.4 بالمئة من الأردنيين سببًا مباشرًا في ضعف كفاءة المجالس (52.6 بالمئة موافقة تامة، و34.8 بالمئة بدرجة أقل)، مقابل 14.6 بالمئة لم يتوافقوا مع هذا الطرح.

ورأى 85.6 بالمئة من الأردنيين أن الأجهزة التنفيذية للبلديات تعاني من ضعف الكفاءات الفنية والمهنية (42.1 بالمئة موافقة تامة، و43.5 بالمئة بدرجة أقل)، مقابل 14.4 بالمئة لم يتوافقوا مع ذلك.

وأوصى المشاركون في الدراسة بضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية لضمان تحسين أداء المجالس البلدية ومجالس المحافظات.

وتضمنت أبرز توصياتهم، إجراء انتخابات جديدة بعد تطوير القوانين الناظمة لعمل المجالس بما يعزز الكفاءة والشفافية، وإعادة هيكلة المجالس على أسس واضحة تمنع تغوّل الاعتبارات الجهوية والعشائرية، إلى جانب وضع مؤهلات إلزامية للترشح تضمن امتلاك الأعضاء للخبرات الفنية والإدارية اللازمة.

ودعا المشاركون إلى إطلاق نظام تقييم علني وشفاف لأداء المجالس يُربط بالتمويل والرقابة، وتوحيد المرجعيات والصلاحيات بين المجالس المنتخبة والأجهزة التنفيذية لتفادي تضارب الأدوار. وبرز مطلب محوري بضرورة وضع آليات صارمة لمكافحة الفساد والمحسوبية، خصوصًا في ملفات الخدمات ورخص الأبنية والتخطيط، من خلال تفعيل الرقابة المجتمعية، وتعزيز الإفصاح والشفافية في مختلف المجالات.