قالت كتلة عزم النيابية انها تابعت ببالغ القلق والاستنكار التصريحات الأخيرة الصادرة عن وزير العدل في الحكومة الإسرائيلية والتي دعا فيها إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة في خطوة تُعد انتهاكًا صارخًا لأبسط قواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم (2334).

 وحسب بيان للكتلة التي يراسها النائب أيمن أبو هنيةرفإن هذه التصريحات التي لا يمكن فصلها عن مجمل السياسات اليمينية المتطرفة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية تمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا مباشرًا للمجتمع الدولي وتضرب بعرض الحائط كل الجهود المبذولة لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.

نؤكد في كتلة عزم أن الضفة الغربية أرض فلسطينية محتلة وفقًا للقرارات الدولية، ولا يملك أي طرف كائنًا من كان شرعية فرض السيادة عليها أو تغيير وضعها القانوني أو التاريخي. مثل هذه التصريحات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وزيادة منسوب التوتر في المنطقة وتقويض فرص السلام والاستقرار.

إننا في الأردن نقف على الدوام  خلف القيادة الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني بمواقفه الثابتة والراسخة تجاة القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني الشقيق، في نضاله المشروع من أجل نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما تحيي في كتلة حزب عزم النيابية  الموقف الأردني الواضح الرافض لهذه التصريحات الخطيرة وتؤكد  دعمها الثابت لحل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

ونطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية والضغط على الحكومة الإسرائيلية للتوقف الفوري عن هذه الممارسات والتصريحات التي تهدد السلم والأمن في المنطقة والعالم.

إننا نؤكد أن الحقوق الفلسطينية ثابتة لا تسقط بالتقادم وأن السيادة على أي شبر من أرض فلسطين لا تُفرض بالقوة بل تُستعاد بالحق والعدالة