قالت الجمعية الاردنية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي انه في الوقت الذي ينتظر فيه متقاعدو الضمان الاجتماعي بفارغ الصبر نتائج الدراسة الاكتوارية الحادية عشر، لعل فيها ما يفرح متقاعدي الضمان من مكاسب تحسن في وضعهم المعيشي والحياتي، ها نحن اليوم ما يتردد هنا وهناك من تعديلات على قانون الضمان تمس التقاعد المبكر والحسبة التقاعدية والتي فيهما تعدي على حقوق مكتسبة لمتقاعدي الضمان الاجتماعي".

وحدرت الجمعية الأردنية في بيان اصدره رئيس الجمعية المحامي فواز البطاينة، أصحاب القرار مما اسمته "الخضوع لإدارة صندوق النقد الدولي وغيره من الجهات التي تريد حلاً على حساب مكتسبات متقاعدي الضمان الاجتماعي".

وقالت "وفي الوقت الذي يتطلع فيه المتقاعدون الى ان تكون هذه التعديلات أضافه نوعية الى حقوقهم ، نجد أن هناك تراجع على ما يتداول في وسائل الاعلام والتصريحات من هنا وهناك ، ونقول أن الحلول على حساب المتقاعدين هي عرجاء، وعلى أصحاب القرار ان يبحثوا في الحلول العملية وذلك من تحسين بيئة الاستثمار وضغط النفقات والحد من إجراءات تقاعد القطاع العام الذي اصبح هو معضلة التقاعد المبكر