نظّم نادي سنابل اليرموك - خريجو جامعة اليرموك، مساء أمس الأربعاء، ندوة حوارية بعنوان "خطة التحديث الإداري: الرؤى والتطبيق"، قدّمها وزير الدولة لتطوير القطاع العام الدكتور خير أبو صعيليك، بحضور عدد من منتسبي النادي والمهتمين بالشأن العام.

وأكد رئيس النادي طارق حجازي في بداية الندوة على أهمية لقاء اليوم الذي يأتي ضمن سلسلة ندوات النادي. لما لخطة التحديث الإداري من أهمية في دعم خطة التحديث السياسي ورؤية التحديث السياسي، مشيرا إلى أن المواطن قد بدأ يلمس أثر تطور الخدمات الحكومية خاصة الخدمات الإلكترونية. مبينا بأن برنامج عمل أولويات الحكومة قد عمل على تفعيل الخطة بشكل واضح.

واستعرض الدكتور أبو صعيليك خلال الندوة أبرز محاور خطة التحديث الإداري التي تُعد إحدى الركائز الأساسية في منظومة التحديث الشامل التي تنتهجها الدولة الأردنية، إلى جانب التحديثين السياسي والاقتصادي، مشيرًا إلى أن تطوير القطاع العام يُعد أولوية وطنية لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين.

وأوضح أن الخطة تستهدف بناء قطاع عام عصري وفعّال، يستند إلى الكفاءة والحوكمة والشفافية، ويُعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة من خلال خدمات حكومية مرنة وذات جودة عالية. وأضاف أن المشروع لا يقتصر على الجوانب الفنية والإدارية، بل يمثل تحولًا ثقافيًا مؤسسيًا يتطلب تغييرًا في أسلوب التفكير الوظيفي، ويقوم على تبسيط الإجراءات، وتوسيع التحول الرقمي، وتمكين القيادات الوسطى، وربط التقييم الوظيفي بالأداء والنتائج، بدلًا من الأقدمية وحدها.

وأشار إلى أن خطة التحديث الإداري، التي يجري تنفيذها ضمن جدول زمني واضح حتى عام 2033، تتضمن مراجعة شاملة للهياكل التنظيمية والتشريعات الناظمة، ورفع كفاءة الكوادر، وتعزيز ثقافة الأداء، إضافة إلى إشراك المواطنين في تقييم الخدمة العامة، من خلال شراكة حقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وشهدت الندوة تفاعلاً واسعًا من الحضور، الذين طرحوا جملة من الأسئلة والملاحظات حول آليات التنفيذ والتحديات المؤسسية القائمة، وأكدوا أهمية بناء ثقافة إدارية جديدة تراعي تطلعات المواطنين وتستجيب للتحولات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.

وفي ختام الندوة، عبّر الوزير أبو صعيليك عن تقديره للنقاش التفاعلي الذي دار مع الحضور، مؤكدًا أن عملية التحديث الإداري لا يمكن أن تنجح دون انخراط جميع الأطراف المعنية، من موظفين ومواطنين ومؤسسات مجتمع مدني، في رسم ملامح الإصلاح الإداري القادم.