طرح القطاع الصناعي أمام لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان، اليوم الاثنين، جملة من القضايا والتحديات التي تواجه أعماله، ولا سيما المتعلقة بملف الطاقة وتأثيرها على تنافسية الصناعة داخليا وخارجيا.

وتركزت القضايا التي تم طرحها خلال لقاء اللجنة مع مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن بمقرها، على ضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وتخفيض كلف النقل، ومراجعة بعض الاتفاقيات التجارية.

وبحسب الغرفة، فإن كلف الطاقة بالقطاع الصناعي الذي يسهم بنحو 25 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي تتراوح بين 30 و50 بالمئة من كلف التشغيل حسب نوعية الصناعة.

وأكد رئيس اللجنة، المهندس فاروق الحياري، أن القطاع الصناعي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما له من دور محوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للأردنيين.

وأشار إلى أن اللجنة، ومن خلال المهام الموكلة إليها، تعمل باستمرار على مراجعة التشريعات والأنظمة ذات الصلة، وتقييم السياسات والقرارات الحكومية، بهدف دعم تنافسية هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات.

وقال إن اللقاء يأتي بهدف الاستماع بشكل مباشر إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، والاطلاع على المقترحات العملية التي يراها الصناعيون مناسبة لتجاوزها، بما يضمن استدامة القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وأكد الحياري، أن اللجنة على استعداد دائم للتعاون مع جميع الجهات المعنية، سواء في الحكومة أو القطاع الخاص، في إطار من الحوار البناء، للخروج بتوصيات عملية تسهم في دعم الصناعات الوطنية وتحقيق المصلحة العامة.

وأكد أهمية التواصل المستمر مع القطاع الصناعي والعمل المشترك في إيجاد الحلول ووضع السياسات التي تنهض بالاقتصاد الوطني وتعزز مناعته.

وأشار إلى أن اللجنة بصدد تنظيم حوار اقتصادي يجمع الغرف التجارية والصناعية والحكومة لمناقشة التحديات التي تواجه أعمالها، لا سيما تلك المتعلقة بملف الطاقة، مشددا على ضرورة قيام الغرفة بتشجيع القطاع الصناعي للاستفادة من عملية إيصال الغاز الطبيعي للمصانع لاستخدامه بما يخفف من كلف الإنتاج.

بدوره، أشار رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير، إلى التطورات الكبيرة التي شهدتها الصناعة الأردنية خلال السنوات الأخيرة، والتي انعكست على معدلات النمو الاقتصادي.

ولفت إلى أن صادرات المنتجات الصناعية وصلت إلى أسواق عالمية وباتت منافسا قويا فيها على الرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، مبينا أن القطاع الصناعي هو أقدر القطاعات الاقتصادية على توليد فرص العمل والتشغيل ومواجهة قضية البطالة.

ولفت إلى وجود جدية من الحكومة في توفير كل الممكنات للقطاع الصناعي، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الغرفة و"طاقة الأعيان" لمناقشة تحديات الصناعة الأردنية، ولا سيما تلك المتعلقة بقطاع الطاقة.

من جانبهم، أشار أعضاء اللجنة من الأعيان إلى أن الصناعة هي جزء من الأمن الوطني والمحرك الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطني، لافتين إلى قصص النجاح التي حققتها حيث باتت منتجاتها متوفرة في أسواق عالمية.

وأكدوا ضرورة توفير آليات جديدة لدعم القطاع الصناعي وتكييف سياسات الاقتصاد الحر وفق مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الصناعية بأسعار طاقة تفضيلية.

وشددوا على ضرورة توجه القطاع الصناعي لاستخدام الطاقة الشمسية في عمليات الإنتاج، مؤكدين أن الحكومة جادة في إيجاد حلول للقضايا الاقتصادية.

وخلال اللقاء، تم تقديم عرض عن القطاع الصناعي ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع المرتبطة بالطاقة، بما يشمل كلف الإنتاج، وإجراءات الربط على الشبكة، ومد المدن الصناعية بالغاز، وتسهيل تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.

وشارك في اللقاء أعضاء اللجنة: العين ممدوح نباص، والأعيان المهندس عيسى أيوب، والمهندس عامر الحديدي، والمهندس محمد النجار، والمهندس نضال الحديد، والدكتور مصطفى الحمارنة، والدكتور جورج حزبون، وأدهم الشيشاني، وأحمد الخضري.