اعتبرت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي "حشد" أن اعادة الهيكلة القيادية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بقرار من مجلس الوزراء "مؤشراضافي لما أعلنته الحكومة من حتمية التعديلات على قانون الضمان وتأكيد على التزام الحكومة باعادة طرح مشروع تعديلات قانون الضمان لسنة 2026 على الدورة البرلمانية العادية القادمة تمهيداً لاقراره".

واشارت في تصريح لها انه كان تم تأجيل عرض المشروع على الدورة النيابية السابقة بسبب الرفض الشعبي الواسع  للتعديلات نظراً لما تلحقه من أضرار بالحقوق الاساسية للمشتركين واخلال بالتوازنات الاجتماعية من جهة ومخالفته لأحكام الدستور وقانون العمل والضمان الاجتماعي  من جهة أخرى.

ورات الكتلة ان اعادة الهيكلة القيادية لمؤسسة الضمان "جاء متلازماً مع قدوم ممثلة صندوق النقد الدولي للاردن لاستكمال المراجعة الخاصة ببرامج مست  الضمان الاجتماعي واقتراح التعديلات بحجة الاستجابة للحسابات الاكتوارية الحادية عشرة." 

وجددت الكتلة تأكيدها كما ورد في بياناتها المتتابعة منذ طرح المشروع على المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومخرجاته التي تبنتها الحكومة ومذكراتها ولقائها مع لجنة العمل النيابية بأن "مشروع التعديلات لا يحقق التوازنات بين الاستدامة المالية وحقوق المشتركين وفندت بنود التعديلات وتقدمت بمقترحات بديلة تعزز الاستدامة المالية دون المس بحقوق المشتركين بما يضمن ديمومة النظام التأميني لمؤسسة الضمان" .

واختتمت الكتلة بيانها بمناشدة كافة القوى الاجتماعية والهيئات المنبثقة عنها والأطر العمالية والمهنية والحزبية والكتل النيابية بالاصطفاف لمواجهة مشروع التعديلات والتقدم بمشاريع تعديلات بديلة تتحمل الحكومة فيها مسؤولية تجاه مؤسسة الضمان للحفاظ على الاستدامة المالية وحقوق المشتركين بما يحافظ على ديمومة وسلامة النظام التأميني.