فيما حضّت 17 دولة، بينها السعودية وقطر ومصر، الثلاثاء حركة حماس على تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر في الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. ذكر اعلام عبري ان "حماس” تعرض على الوسطاء مقترح "نموذج حزب الله” لحكم غزة دون مغادرة قادة الحركة القطاع.

ويدعو "إعلان نيويورك” الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولتا رئاسة المؤتمر وأيّدته 15 دولة أخرى (بينها البرازيل وكندا وتركيا والأردن وقطر ومصر والمملكة المتحدة) وأيضا الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، من أجل إيجاد "حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني استنادا إلى حل الدولتين”.

في هذا السياق، شدّدت هذه الدول على أن "الحكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصرا، مع الدعم المناسب”.

وتابعت "يجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية”.

وتستعيد هذه المواقف تعهّدات أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في حزيران/يونيو تمهيدا لهذا المؤتمر وسعيا لإقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين.

وفي حين لم تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة أي إدانة لهجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب الدائرة حاليا في قطاع غزة، "يدين” النص هذا الهجوم.

ورحّب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في مقابلة مع قناة فرانس 24 ببيان "تاريخي وغير مسبوق”.

وقال إن "البلدان العربية، ودول منطقة الشرق الأوسط، تدين للمرة الأولى حماس، تدين (هجوم) السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتدعو إلى نزع سلاح حماس، وتدعو إلى استبعاد مشاركتها بأي شكل في حكم فلسطين، وتعبّر بوضوح عن نيتها إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مستقبلا، والانخراط إلى جانب إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية في منظمة إقليمية”.

ومن منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بقية الدول الأعضاء إلى "تأييد هذه الوثيقة” بحلول مطلع أيلول/سبتمر.

من جهة أخرى، تدعو الدول الـ17 إلى دخول بلا عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تهدّده المجاعة، وترفض "استخدام الجوع وسيلة للحرب”.

كما تعبّر عن دعمها لـ”نشر بعثة دولية موقتة لإرساء الاستقرار” في غزة.

وستكون هذه البعثة مكلّفة خصوصا حماية السكان المدنيين، و”دعم عملية نقل المسؤوليات الأمنية” إلى السلطة الفلسطينية وتوفير "ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة” وقف إطلاق نار مستقبلي.

وفي بيان منفصل صدر مساء الثلاثاء في الأمم المتحدة، أكّدت 15 دولة غربية، من بينها فرنسا وإسبانيا، "دعمها القوي” لحلّ الدولتين.

ومن بين الموقّعين على هذا البيان، أعربت وفود تمثّل تسع دول لم تعترف بعد بدولة فلسطين عن "استعداد بلادها أو رغبتها الإيجابية” في الاعتراف.

وهذه الدول هي أندورا، وأستراليا، وكندا، وفنلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ونيوزيلندا، والبرتغال، وسان مارينو.

ومن أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتّحدة هناك اليوم 142 دولة، بينها فرنسا، تعترف بدولة فلسطين.

من جاببه، قال باروخ يديد، المحلل المتخصص بالشؤون العربية في قناة "آي نيوز 24” العبرية، إن حركة حماس طرحت مقترحًا جديدًا لإدارة قطاع غزة يشبه نموذج "حزب الله” في لبنان، مؤكداً أن الحركة ترفض الخروج من القطاع أو نفي قياداتها.

وأوضح يديد أن "حماس” أرسلت عرضها الجديد بشكل رسمي إلى مصر، رغم التوتر الأخير مع القاهرة بعد خطاب القيادي خليل الحية الذي دعا لفتح معبر رفح، رغم أنه لم يُغلق فعلياً، وفق التقرير.

وأكدت القناة أن المقترح تدعمه قيادات بارزة في الحركة، على رأسهم خليل الحية ومحمد درويش، وقد طالبت حماس بدعم تركي وقطري لهذا الطرح.

وبحسب القناة، فإن الرسالة التي تلقتها القاهرة من حماس تضمنت استعداداً لتشكيل هيئة فلسطينية تتولى إدارة القطاع، وهو اقتراح كانت مصر قد ناقشته سابقًا مع الفصائل الفلسطينية، إلا أن الخلافات ظلت قائمة بشأن تفاصيل التنفيذ.

وترفض "حماس”، وفق ما جاء في الرسالة، أي بند ينص على نفي قياداتها أو عناصرها من القطاع، وتتمسك بوجود "قوة مسلحة” فيه، رغم إعلانها الاستعداد للتنسيق الفوري بشأن إدارة غزة، دون توضيح الدور الذي ستؤديه الحركة ضمن هذا التشكيل الأمني.

وطالبت حماس أيضاً بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، وعدم السماح بأي تواجد عسكري أو سياسي إسرائيلي داخل غزة، معتبرة ذلك شرطًا أساسيًا لأي اتفاق قادم.

ويرى مراقبون، تحدثوا للقناة، أن هذا العرض، بصيغته الحالية، مرفوض سلفاً من الولايات المتحدة قبل إسرائيل، خاصة أن واشنطن كانت قد طرحت رؤية لما بعد الحرب تستبعد كلياً أي دور لحماس، وتشترط نزع سلاحها كجزء من التسوية.

وأضاف التقرير أن الموقف الجديد لحماس، الذي يمثل تراجعًا عن موافقتها السابقة على بنود نزع السلاح والنفي، يبدو محاولة لفرض أمر واقع على الأرض، مستغلةً استمرار الأزمة الإنسانية في القطاع والضغوط الإقليمية والدولية المطالبة بتهدئة عاجلة.