قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، ومنحه صفة الاستعجال؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.

ويأتي القرار في ضوء إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، حيث أكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الماضية أن الحكومة ستستكمل الأعمال اللازمة لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ليبدأ تنفيذه في شهر شباط من العام المقبل، وستخصص الموارد اللازمة له من بند النفقات الطارئة لهذا العام وكذلك في موازنة عام 2026؛ للتجهيز لهذا البرنامج.

وينظم مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونية المستجدة في تفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة للتأجيل، مثل حالات تأجيلها للمقيمين خارج المملكة على أن يعودوا للخدمة فور انتهاء أسباب التأجيل، وكذلك تمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بتقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

كما يتضمن مشروع القانون إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.