أكد الباحث الاقتصادي عامر الشوبكي، أن موجة الحر الأخيرة انتهت، لكن أزمة الكهرباء لم تُحل، بعد أن أطلقت وزارة الطاقة وشركات الكهرباء نداءات متكررة للمواطنين لتقليل الاستهلاك خلال ساعات الذروة، بحجة وصول الحمل الكهربائي إلى رقم قياسي بلغ 4800 ميجاواط، وهو الأعلى في تاريخ المملكة.

وأوضح الشوبكي في تصريح ، أن هذه الرسائل قد تبدو منطقية من منظور الحفاظ على الشبكة وضمان تزويد المستشفيات والمرافق الحيوية، لكن الواقع يكشف مفارقات خطيرة، فالقدرة التوليدية التقليدية تبلغ 4443 ميجاواط، والمتجددة 1617 ميجاواط، أي أن الأردن يمتلك على الورق أكثر من 6000 ميجاواط، إلا أن الطاقة الشمسية تُستثنى من الحساب وقت الذروة، رغم دفع المواطنين ثمنها بعقود طويلة الأمد وبأسعار أعلى من قيمتها الفعلية.

وأكد الشوبكي أن السبب الحقيقي للأزمة لا يكمن في ذروة الاستهلاك اليومية أو الأسبوعية، بل في العقود المجحفة التي أدت إلى تراكم خسائر شركة الكهرباء الوطنية بما يقارب 6.2 مليار دينار، مع فوائد سنوية تتجاوز 200 مليون دينار، تُغطّى من جيب المواطن سواء عبر ارتفاع أسعار الكهرباء أو من خلال الدين العام.

 وأشار إلى أن نسبة الفاقد الكهربائي، الفني وغير الفني، ما زالت أعلى من المعدلات العالمية، ويتحمل المواطن هذه الخسائر دون ذنب، ما يزيد العبء المالي على الأسر الأردنية والدولة على حد سواء.

 وأضاف الشوبكي أن نداءات الترشيد لا تكفي، إذ لا يوجد استثمار فعلي في التخزين أو مشاريع مرنة لضمان استقرار التزويد وقت الذروة، في حين تعترف الوزارة بأن التخزين لن يتحقق قبل عام 2030 على الأقل. وأوضح أن الأزمة الحقيقية انعكاس لسنوات من سياسات غير مدروسة: عقود غير عادلة، فاقد مرتفع، غياب التخزين، وضعف الرقابة على التوزيع.

 وختم الشوبكي بأن المواطن مستعد للتعاون للحفاظ على الشبكة، لكنه يطالب بإصلاحات جذرية تمنع أن يبقى الحلقة الأضعف في كل موجة صيف أو برد.
نقلا عن اخبار الاردن