أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الاثنين، عن كسب دعوى قضائية لصالح العراق، أسهمت في تجنيب البلاد دفع تعويضات مالية كان  طالب بها متهم أردني باختلاس أرصدة هيئة الأوراق المالية.

وقال مدير عام الدائرة القانونية في الوزارة العراقية، هيثم محي راضي، إن الدعوى جاءت بناءً على طلب مقدم من هيئة النزاهة وبالتنسيق مع هيئة الأوراق المالية، للنظر في القضية المقامة أمام القضاء الأردني للمطالبة بتعويض مالي، بعد صدور حكم بالسجن (15) عاماً بحق المتهم الأردني الذي اختلس مبالغ مالية من أرصدة هيئة تبادل الأسهم والسندات العراقية.

وأضاف راضي أن الدائرة القانونية تصدت للدعوى عبر البدء بإجراءات إقامة الدعوى التنفيذية في الخارج، والمتابعة الدقيقة، وإعداد مرافعات فنية متكاملة، إلى أن صدر قرار محكمة بداية حقوق عمان النهائي القاضي بإكساء الحكم الصادر عن محكمة بداءة الكرادة الصيغة التنفيذية واكتسابه الدرجة القطعية، مما جعل القرار جاهزاً للتنفيذ.