كشفت بيانات رسمية حديثة عن ارتفاع ملموس في معدلات التضخم خلال الثلث الاول من العام الجاري حيث سجل الرقم القياسي العام لاسعار المستهلك صعودا بنسبة بلغت واحد فاصلة خمسة وستين بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. واظهرت التقارير الاحصائية ان شهر نيسان شهد استقرارا نسبيا في الاسعار مقارنة بالشهر الذي سبقه حيث لم تتجاوز نسبة التغير في الرقم القياسي حاجز الواحد بالمئة مما يعكس حالة من التباين في وتيرة الاسعار.

وبينت الارقام ان التضخم السنوي وصل الى مستويات محددة خلال شهر نيسان مقارنة بنفس الشهر من العام السابق وهو ما يعطي مؤشرا واضحا على اتجاهات السوق الاستهلاكية وتأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. واوضحت البيانات ان التحركات السعرية لم تكن موحدة بل تفاوتت بين المجموعات السلعية المختلفة متأثرة بمتغيرات العرض والطلب العالمية والمحلية.

تحليل حركة الاسعار في المجموعات السلعية

واكدت التقارير ان مجموعة الامتعة الشخصية تصدرت قائمة السلع الاكثر ارتفاعا بنسبة تجاوزت ثلاثة وعشرين بالمئة تلتها الزيوت والدهون بنسب صعود كبيرة مما اثر بشكل مباشر على ميزانيات الاسر. واضافت البيانات ان اسعار الخضروات والبقوليات والقهوة والشاي شهدت هي الاخرى زيادات متباينة ساهمت في دفع الرقم القياسي العام نحو الصعود خلال الاشهر الماضية.

وشددت المؤشرات على وجود تراجع في اسعار بعض المجموعات الاخرى مثل الاجهزة المنزلية والمشروبات وخدمات صيانة المسكن وهو ما خفف من حدة الضغوط التضخمية الكلية. وبينت المقارنات التراكمية ان التبغ والسجائر سجلت ارتفاعات ملحوظة بينما شهدت اللحوم والدواجن والوقود انخفاضات متباينة تعكس تذبذب التكاليف في قطاعات حيوية متعددة.