سجّلت بورصة عمان بالأردن يوم الخميس أعلى مستويات منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، إذ تجاوز المؤشر العام مستوى 3003 نقاط، وبلغت القيمة السوقية للسوق 23.1 مليار دينار.

القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المدرجة قفزت إلى 23.1 مليار دينار أردني، مقارنة بـ17.65 مليار دينار في نهاية عام 2024، في حين ارتفع معدل التداول اليومي بنسبة تجاوزت 83%، ليصل إلى 11.4 مليون دينار.

بحسب وكالة الأنباء الأردنية، جاء ذلك نتيجة مباشرة لجملة من القرارات الحكومية التحفيزية التي أصابت عمق البيئة الاستثمارية، ورسّخت الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.

أطلقت الحكومة سلسلة من الإجراءات والتشريعات الجديدة هدفت إلى تحسين كفاءة السوق وتعزيز جاذبيته، كان آخرها إعفاء صندوق الاستثمار المشترك من الضريبة المفروضة على أرباح الحصص والأسهم التي توزعها الشركات.

ما عزز ثقة المستثمرين وقلل من المخاطر المرتبطة بالتداول، ما فتح الباب أمام تدفقات رأسمالية جديدة انعكست مباشرة على مستويات السيولة وحجم التداول اليومي.

الأسهم القيادية كانت المحرك الرئيس لهذا الصعود التاريخي، إذ تصدّرت شركات البوتاس العربية والفوسفات الأردنية مشهد التداولات، مسجلة نسب نمو لافتة مدفوعة بنتائج مالية قوية وارتفاع الطلب العالمي على منتجاتها.

كما حقق سهم البوتاس العربية مكاسب لافتة بالتزامن مع إعلان الشركة عن توسعات جديدة وشراكات جديدة هذا الأسبوع، فيما واصلت الفوسفات الأردنية تعزيز مكانتها التصديرية من خلال عقود استراتيجية انعكست إيجاباً على أدائها في السوق.

وأسهم القطاع المصرفي في تعزيز صعود المؤشر، مستفيداً من استقرار السياسات النقدية وتوسيع قاعدة الائتمان.

وأعاد هذا الأداء الاستثنائي بورصة عمان إلى الواجهة الإقليمية، وأثبت أن السوق الأردني يمتلك المقومات اللازمة لاستعادة جاذبيته في حال توفرت الإرادة السياسية والتشريعية.

ويعكس التفاعل الإيجابي من قبل المستثمرين مع القرارات الحكومية الأخيرة حجم الترقب الذي كان يخيّم على السوق، ويدل على أن الاستثمار في البنية التشريعية للأسواق لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية.

التوقعات تشير إلى أن المؤشر قد يحافظ على هذا الزخم في المدى القصير والمتوسط، خاصة إذا استمرت الحكومة في تنفيذ مزيد من الإصلاحات التي تعزز الشفافية وتحفز الإدراجات الجديدة، وتدعم دخول رؤوس أموال أجنبية.

وإذا ما تواصلت نتائج الشركات القيادية بهذا النسق، فإن بورصة عمان قد تدخل مرحلة جديدة من التعافي والنمو المستدام، لتتحول من سوق راكد إلى منصة استثمارية إقليمية واعدة.

نقلا عن "  سي ان ان" بالعربية