اعلن وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات إن انتخابات البلديات ستكون في العام المقبل وأن الحكومة ستقوم بإرسال مشروع قانونها للبرلمان في هذه الدورة وايضا مشاريع قوانيين من أبرزها خدمة العلم، المعاملات الالكترونية، الضمان الاجتماعي، وقانون الغاز.

واكدان المسار السياسي يُعد حجر الزاوية في رؤية التحديث الشاملة، إذ يشكل المدخل الطبيعي لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وتعزيز التمثيل الحقيقي في الحياة العامة، من خلال بناء أحزاب سياسية فاعلة ومؤثرة قادرة على المنافسة على أساس البرامج لا الأشخاص، وعلى أساس الأفكار لا الشعارات.

جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني بعنوان " نحو مشاركة نسائية وشبابية فاعلة في التحديث السياسي " الذي عقده مركز الحياة–راصد، بالتعاون مع مؤسسة هينرش بُل–فلسطين والأردن، اليوم الأربعاء.

وبين العودات إنّ مشروع التحديث السياسي لم يكن خطوة شكلية، بل هو تحوّل جوهري في بنية الحياة السياسية الأردنية، يهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل الحزبي البرامجي، وتعزيز العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وبين الناخب والممثل، وبين الفكرة والعمل، بحيث يكون شريكا ومساهماً في رسم السياسة العامة وتحديد الأولويات.


ولفت العودات إلى أنّ مسؤولية الأحزاب البرامجية في هذه المرحلة المفصلية، الانتقال من الشعار إلى الفعل، ومن الخطاب العام إلى الحلول الواقعية القابلة للتطبيق،بحيث تخاطب الناس بلغتهم اليومية، وتعبّر عن قضاياهم ومعيشتهم، وتطرح حلولًا واقعية للتحديات التي تواجه الشباب، والبطالة، والتنمية، والتعليم، والخدمات.

مشددا ان المواطنين اليوم بحاجة إلى برامج حزبية تلامس واقعهم، عبر خطاب مسؤول يقوم على المصداقية لا المزايدة.