منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله” في الـ27 من شهر نوفمبر من العام 2024، تواصل "تل أبيب” سياستها المعهودة في الاستفزاز والخرق المتعمد والخطير للاتفاق التهدئة في لبنان، وتُقرب كثيرًا من الدخول في حرب جديدة.

لبنان يشهد مرحلة "خطيرة للغاية” فتسجل بشكل يومي خروقات إسرائيلية من قصف وتدمير واغتيالات واستهدافات، وذلك بالتزامن مع تهديدات علنية من قبل المسؤولين الإسرائيليين بتدمير العاصمة بيروت والدخول بحرب طاحنة بحجة ملاحقة "حزب الله” ومنع إنعاش قواته العسكرية وترسانته الصاروخية.

"الحرب تقترب كثيرًا”.. كان هذا هو العنوان المسيطر على العديد من وسائل الإعلام العبرية خلال الأسابيع الأخيرة، فاجتهد السياسيين والمحليين الإسرائيليين في رسم ملامح مرحلة تصعيد عسكرية ساخنة بين إسرائيل و”حزب الله”، فيما تتواصل الوساطات اتصالاتها وتحركاتها لمنع الانجرار نحو المواجهة.

فبعد 3 أسابيع من الآن، ستُحيي إسرائيل ولبنان مرور عام على توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الحكومة الإسرائيلية و”حزب الله”، وفي هذا الصدد تقول صحيفة "هآرتس” العبرية إن الاتفاق قد ينهار خلال أيام، بل إنّ بعض المراقبين يجادل بأن الاتفاق بات فعليًا "حبرا على ورق”.

• رياح الحرب تقترب

وجاء الاتفاق بوساطة أميركية وفرنسية، بعد 14 شهرا شاقا من الحرب بين إسرائيل و”حزب الله”.

وبعد السابع من أكتوبر، وخلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى نجح "حزب الله” في إنهاك إسرائيل، مما اضطرّها إلى تخصيص موارد وقوات ضخمة للجبهة الشمالية، الأمر الذي أطال أمد حرب غزة ومنع تحقيق حسم سريع ضد "حماس”.

لكن ابتداءً من سبتمبر 2024، وبعد تنفيذ إسرائيل "عملية البيجر” ثم اغتيال كبار قادة الحزب، وجد "حزب الله” نفسه في موقف دفاعي ضعيف، ومع ذلك، ورغم الضربات القاسية، تمكن الحزب من مواصلة القتال لشهرين إضافيين، وفاجأ إسرائيل باستخدامه المسيّرات الهجومية.

ففي إحدى العمليات، وصلت مسيّرة أُطلقت من لبنان إلى قاعدة عسكرية تبعد نحو 80 كيلومترًا عن الحدود، وبعد أيام أصابت مسيّرة أخرى منزل عائلة نتنياهو في شمال وسط إسرائيل.

غير أن هذه النجاحات التكتيكية لم تُخفِ الضعف الاستراتيجي للحزب؛ وفي نهاية نوفمبر، أقدم على خطوة طالما قال إنه لن يفعلها: التوقيع على اتفاق وقف إطلاق نار منفصل مع إسرائيل رغم أن حرب غزة لم تكن قد انتهت بعد.

ووفق الصحيفة العبرية، فأنه وخلال العام الماضي، بقي الطرفان في لعبة "القط والفأر”: "حزب الله” يعيد تأهيل مسارات التهريب، ويجنّد مقاتلين وخبراء جدد، ويتعلم من الأخطاء التي مكّنت إسرائيل من اختراق شبكة اتصالاته؛ فيما تحاول إسرائيل منع ذلك عبر قصف مستمر لأهداف في الجنوب بهدف إعاقة جهود إعادة بناء قدرات الحزب.

لكن هذه الهجمات وحدها لم تكن كافية، ولم يُفترض أن تكون الأداة الأساسية لفرض الالتزام بالاتفاق. فبحسب التفاهمات، كان يُفترض بالحكومة اللبنانية والجيش، وبدعم من واشنطن وحكومات عربية، أن يتحمّلوا مسؤولية نزع سلاح "حزب الله” وإبعاده شمال نهر الليطاني.

لكن بعد عام تقريبا على توقيع الاتفاق، تبدو فكرة أن تتولى الدولة اللبنانية معالجة "مشكلة حزب الله” أقرب إلى الخيال؛ إذ لا مؤشرات على رغبة بيروت في ذلك، وحتى لو رغبت، فليس واضحًا قدرتها على التنفيذ.

والنتيجة هي ارتفاع احتمالات أن تتطور الهجمات الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة إلى حرب شاملة جديدة، وأن يفضّل "حزب الله” – رغم ضعفه الحالي – خيار الحرب على خيار نزع السلاح.

فما زال الحزب يمتلك آلاف الصواريخ والمسيّرات القادرة على ضرب شمال إسرائيل ووسطها، وهو ما يعني أن عودة النيران إلى بلدات الشمال الإسرائيلي، بعد أشهر قليلة فقط من عودة السكان إلى منازلهم، احتمال لا يمكن الاستهانة به.

وتنخرط إدارة ترامب وعدة حكومات عربية في جهود دبلوماسية لتجنّب هذا السيناريو، لكن ما لم يحدث تغيّر جوهري في ميزان القوى بين "حزب الله” والدولة اللبنانية، يصعب تصور مخرج من مسار التصعيد. فبينما تبدو حرب غزة في نهايتها، تجد حرب لبنان نفسها مجددًا على جدول الأعمال.

• رسالة أشعلت التوتر

وكالة "رويترز” أفادت أمس الإثنين أن حكومة الاحتلال تمارس ضغطاً متصاعداً على الجيش اللبناني لتنفيذ إجراءات أشد صرامة في إطار جهود نزع سلاح حزب الله، من بينها عمليات تفتيش داخل منازل في جنوب لبنان بحثاً عن أسلحة.

الطلبات الإسرائيلية التي تصاعدت في الأسابيع الأخيرة قوبلت برفض قيادات الجيش اللبناني العليا التي تخشى أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى "إشعال صراع داخلي” وتقويض استراتيجية نزع السلاح التي تعتبرها المؤسسة العسكرية اللبنانية "مدروسة وفعالة”.

مصادر لبنانية مطلعة قالت إن الجيش يعتقد بأنه قادر على إعلان جنوب البلاد خالياً من أسلحة حزب الله قبل نهاية عام 2025 وفق بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وأن عمليات المسح في الوديان والغابات كشفت عن أكثر من خمسين نفقاً وصادرت أكثر من خمسين صاروخاً موجهًا ومئات الأسلحة الأخرى. لكن المصادر الأمنية اللبنانية أكدت أن خطة الجيش لم تتضمن على الإطلاق عمليات تفتيش داخل الممتلكات الخاصة، فيما تشكك "إسرائيل” في إمكانية نجاح جهود نزع السلاح من دون اللجوء إلى تلك الخطوات.

وبحسب المصادر نفسها، طالبت إسرائيل بتنفيذ هذه المداهمات خلال اجتماعات عقدت في أكتوبر في إطار ما يعرف بـ”الآلية” وهي لجنة برئاسة الولايات المتحدة يشارك فيها ضباط لبنانيون وإسرائيليون لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار. بعد ذلك شددت إسرائيل من وتيرة عملياتها البرية والجوية في الجنوب، قائلة إنها تعمل لدرء محاولات حزب الله لإعادة التسلح. هذه الضربات اعتُبرت لدى مصادر الجيش اللبناني بمثابة "تحذير واضح” من أن عدم تنفيذ تفتيشات في المنازل والمرافق الخاصة قد يفتح الباب أمام عملية عسكرية إسرائيلية شاملة أخرى.

وقال مصدر لبناني: "يطالبوننا بالتفتيش من بيت لبيت، ولن نفعل ذلك. لن نعمل وفق طريقتهم”. وهنا تتقاطع حسابات حساسة: الجيش اللبناني يرفض ما يخشى أن يراه الأهالي في الجنوب "خضوعاً لإسرائيل”، إذ إن ذاكرة احتلال دام قرابة عقدين حتى سنة 2000 لا تزال حاضرة، فضلاً عن عودة الاحتلال إلى مناطق في الجنوب العام الماضي. بيروت تخشى من أن استمرار تغيير المطالب الإسرائيلية يخلق "مخاطر دائمة للتصعيد” ويقوض أي محاولة لتثبيت الاستقرار في بلد يئن من أزمات جيوسياسية واقتصادية عميقة.

واعتبرت "رويترز” أنه رغم تراجع قوة حزب الله بشكل كبير نتيجة العدوان الإسرائيلي، إلا أنه لا يزال يتمتع بنفوذ واسع داخل الطائفة الشيعية وفي هياكل السلطة الهشة في لبنان القائمة على المحاصصة الطائفية. وقد رفض الحزب مراراً التفكك الكامل من السلاح، وفي بيان علني هذا الأسبوع أكد أن لديه الحق في الدفاع عن لبنان ضد تهديدات الاحتلال. من جانبه، قال ضابط في جيش الاحتلال لـ”رويترز” إن الحزب "يسعى للبقاء قوة مهيمنة داخل لبنان”.

وقال بنيامين نتنياهو في الثاني من نوفمبر: "نتوقع أن تقوم حكومة لبنان بما التزمت به – نزع سلاح حزب الله – لكن من الواضح أننا سنمارس حقنا في الدفاع عن النفس كما ورد في شروط وقف إطلاق النار. لن نسمح لأن تتحول لبنان مرة أخرى إلى جبهة ضدنا، وسنتصرف حسب الحاجة”.

أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فقال إن "مهمة جيشنا حاسمة في هذه الظروف هي توسيع سلطة الدولة على كامل أراضيها وحدودها وفرض سيادة كاملة حتى تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أرضنا وتنسحب إسرائيل من النقاط التي تحتلها داخل لبنان”. وأضاف أن ذلك يجب أن يقترن بعملية تفاوضية نراها الطريق الوحيد لتحقيق الأهداف الوطنية والمصلحة العليا للبنان.

وأمام هذا التصعيد.. هل سيختار "حزب الله” نزعه سلاحه أم الحرب؟ وهل قادر نتنياهو على الدخول بحرب جديدة في لبنان؟ وما حجم الخسائر هذه المرة؟

نقلا عن راي اليوم