أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، خالد الفناطسة، أن سوق العمل الأردني شهد ضغوطاً متزايدة نتيجة الأزمات الإقليمية وتداعياتها المختلفة، ما انعكس على معدلات البطالة وارتفاع حجم الاقتصاد غير المنظم، إضافة إلى اتساع الفجوة بين مهارات العمالة الحالية واحتياجات السوق المستقبلية. 

وأوضح، أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة وأصحاب العمل والعمال)، بما يسهم في التخفيف من آثار الأزمات الإقليمية والإعداد لمرحلة عودة اللاجئين السوريين بصورة مستدامة مع استقرار الأوضاع في سوريا.

جاء ذلك خلال مشاركة الفناطسة، في ورشة العمل الثلاثية بعنوان "دعم التحول والتخفيف من آثار التغيّرات الإقليمية في الأردن والإعداد لعودة مستدامة للاجئين السوريين"، التي عُقدت أمس في عمان، بتنظيم من منظمة العمل الدولية وبالتعاون مع وزارة العمل، وذلك تمهيداً للمنتدى الإقليمي الثلاثي المزمع عقده في سوريا نهاية تشرين الأول/أكتوبر، المقبل، وعلى غرار المنتديات التي عُقدت سابقاً في العراق ولبنان وتركيا.

وأوضح أنّ، دخول أعداد كبيرة من العمالة السورية زاد من المنافسة على فرص العمل، خصوصاً في القطاعات ذات الأجور المنخفضة. وعلى الرغم أن ذلك ساهم في تلبية احتياجات بعض القطاعات مثل الزراعة والإنشاءات إلا أنه أدى إلى تحديات في ضبط سوق العمل، بما في ذلك انتشار العمالة غير المنظمة، مؤكدا، أن الجهود المشتركة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين ساهمت على تطوير تصاريح عمل خاصة باللاجئين، ما أدى إلى تقليل المخاطر وتعزيز الامتثال للقوانين.

وشدد الفناطسة، على أن معالجة هذه التحديات تتطلب استثماراً أكبر في التدريب المهني والتعليم التقني، وإعادة تأهيل العمالة المحلية لتلبية احتياجات القطاعات الواعدة، لإحلالها تدريجيا بدلا من العمالة السورية، إضافة إلى توسيع الشراكة بين مؤسسات التعليم وسوق العمل، والتركيز على تمكين الشباب والنساء بمهارات عصرية، مؤكداً أن حماية حقوق العمال وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي يشكلان ركيزة للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وخدمة المصلحة الوطنية العليا.