اقترح الاتحاد الأوروبي تعليق اتفاقية التجارة الحرة الموقّعة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على عدد من الوزراء بينهم، الفاشيين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، في خطوة تهدف إلى زيادة الضغط على حكومة الاحتلال بسبب عدوانها المستمر على قطاع غزة.

وشمل المقترح أيضًا تعليق التمويل الثنائي الموجه إلى إسرائيل، مع حرمان المنتجات الإسرائيلية من الامتيازات التفضيلية في عمليات الاستيراد إلى دول الاتحاد، إلا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد. 

وفي المقابل، أعلنت المفوضية الأوروبية عن تشكيل مجموعة لدعم السلطة الفلسطينية، تتضمن تمويلًا إضافيًا وآليات رقابة على الإجراءات المزمع تنفيذها.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في منشور على حسابها في منصة "إكس"، إن تعليق التمويل الثنائي لن يؤثر على دعم المنظمات المدنية أو مؤسسة "ياد فشيم". 

من جهتها، شددت وزيرة خارجية الاتحاد كايا كالاس خلال مؤتمر صحفي في بروكسل على أن الخطوات الأوروبية "لا تستهدف معاقبة الشعب في إسرائيل، بل الضغط على الحكومة لإنهاء المعاناة في غزة".

ويُذكر أن دول الاتحاد الأوروبي انقسمت خلال الأشهر الأخيرة بشأن الرد على الحرب الدائرة في غزة؛ إذ طالبت بعض الدول بتشديد الضغوط الاقتصادية على إسرائيل، بينما رفضت أخرى اتخاذ إجراءات بعيدة المدى. ويبلغ حجم الصادرات الإسرائيلية إلى أوروبا نحو 16 مليار يورو سنويًا.