الدكتور هشام تلاوي

كاتب عدل امريكي

أعلنت إدارة ترامب عن توسيع "حظر السفر” ليشمل خمس دول جديدة، لكن الأخطر كان إدراج الوثائق الصادرة عن السلطة الفلسطينية ضمن قائمة الممنوعين من دخول الولايات المتحدة. هذا القرار لا يقتصر على منع إصدار تأشيرات جديدة، بل يمتد ليوقف حتى طلبات لمّ الشمل العائلي المقدمة مسبقًا، ما يعني أن آلاف العائلات الفلسطينية ستبقى منفصلة قسرًا.

البُعد القانوني والإجرائي

 • كل طلبات لمّ الشمل باستخدام وثائق السلطة الفلسطينية مجمّدة أو مرفوضة، سواء كانت جديدة أو قديمة.

• لا يوجد استثناءات تلقائية، باستثناء من يحملون الإقامة الدائمة الأميركية (غرين كارد) أو جواز سفر آخر غير فلسطيني.

• هناك إمكانية نظرية لطلب إعفاء إنساني أو "بارول”، لكن هذه الحالات نادرة جدًا وتخضع لتقدير السلطات الأميركية.

• من الناحية العملية، القرار يضع هوية الفلسطينيين تحت شبهة جماعية ويمنعهم من ممارسة حق طبيعي في التنقل ولمّ الشمل.

البُعد السياسي والوطني

هذا الحظر لا يمكن قراءته فقط كإجراء إداري أو أمني. بل هو جزء من عملية ضغط سياسي على السلطة الفلسطينية، حيث تُستخدم حرية الحركة وحقوق العائلات كأداة ابتزاز لإجبار السلطة على مواقف أو تنازلات سياسية.

إنه قرار يوجّه رسالة واضحة: الفلسطينيون ليسوا فقط ممنوعين من السفر، بل تُستعمل حياتهم اليومية كورقة تفاوض في لعبة سياسية أكبر.

التداعيات الإنسانية

• آلاف العائلات ستظل منفصلة، ما يفاقم المعاناة الاجتماعية والنفسية.

• الطلبات القانونية تبقى معلّقة، ما يخلق حالة من الإحباط وفقدان الثقة في النظام الدولي.

• الفلسطينيون في الشتات يجدون أنفسهم أمام جدار جديد يقيّد حركتهم ويضع هويتهم تحت الحصار.

الخلاصة الوطنية

الحظر الأميركي على وثائق السلطة الفلسطينية ليس مجرد قرار إداري، بل هو رسالة سياسية تمسّ جوهر القضية الفلسطينية: حقنا في الحرية، في الحركة، وفي لمّ شمل العائلات.

إنه تذكير بأن معركتنا ليست فقط على الأرض، بل أيضًا على حقنا في التنقل والوجود، وأن مواجهة هذه السياسات تتطلب وعيًا جماعيًا، دعمًا قانونيًا، وضغطًا شعبيًا وإعلاميًا متواصلًا.. لن يستنثى من ذلك الا من هو حاصل على جواز سفر اردني مؤقت. نامل ان تزول زوبعه ترمب عن قريب، انه يريد سرقه جزء من غزه بأي طريقه… المسيره مستمره