"       

الوزير الأسبق الحموري:  الأردن مرّ بحقبات اقتصادية صعبة انعكست على قطاع الاستثمارات والتجارة.                                  

عقد حزب الميثاق الوطني مؤتمره جلسة حوارية بعنوان "التحديات والفرص في القطاعين التجاري والصناعي في الأردن”، قدمها وزير الصناعة والتجارة الأسبق الدكتور طارق الحموري، بحضور رئيس المجلس المركزي الدكتور يعقوب ناصر الدين والأمين العام للحزب بالوكالة عبيد ياسين واعضاء من المكتب السياسي والمجلس المركزي والهيئة العامة ونواب من كتلة الميثاق النيابية وعدد من التجار واعضاء من الغرف التجارية ورجال الأعمال .

وتأتي هذه الحواريه ضمن فعاليات الحزب الدورية ونشاطات اللجنة التنفيذية للتجارة برئاسة السيد ماهر الطويل مساعد الامين العام للحزب .

واستعرض الحموري خلال الجلسة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني في ظل الظروف الإقليمية والدولية، مبينًا أن الأردن مرّ بحقبات اقتصادية صعبة انعكست على قطاع الاستثمارات والتجارة، إلا أن الدولة حافظت على استمرارية الخدمات الأساسية مؤكدا أن قوة الاقتصاد الأردني، نتاج لعدة عوامل منها قدرة الحكومة على إدارة التحديات الاقتصادية.

كما أشار الحموري إلى أهمية إدراك تأثير المتغيرات الإقليمية على الواقع الاقتصادي، داعيًا إلى تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، باعتبار أن دعم الصناعات الوطنية وتوسيع الأسواق التصديرية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه قال رئيس المجلس المركزي للحزب الدكتور يعقوب ناصر الدين إن قطاعي الصناعة والتجارة يشكلان ركيزة محورية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وهو ما دفع الحزب إلى إدراجهما ضمن استراتيجياته الرامية إلى دعم وتمكين هذه القطاعات الحيوية، مؤكدا ضرورة ايجاد مبادرات وحلول جديدة خلاقه في القطاع التجاري والاستثماري.

وشهدت الجلسة تفاعلاً واسعًا من الحضور الذين ناقشوا قضايا محورية تتعلق بالتشريعات الاقتصادية، ودور القطاع الخاص، وأهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد الوطني وإيجاد حلول نوعية يكون لها اثر اكبر على ارض الواقع ينعكس ايجابيا على الجميع.

وقدم الامين العام لحزب الميثاق الوطني بالوكالة عبيد ياسين شكر الوزير الأسبق الدكتور طارق الحموري والحضور على ما تم طرحه خلال الجلسة الحوارية، مشيرا إلى أن تنظيم هذه الجلسة يأتي في إطار رؤية حزب الميثاق الوطني الهادفة إلى ترسيخ ثقافة الحوار مع الخبراء والمختصين في كل قطاع والانفتاح على القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.