كتب: ليث الفراية

في عالم تتسارع فيه التحديات الاجتماعية والاقتصادية، لم يعد النجاح يُقاس بالأرباح أو بحجم الإنتاج فقط، بل بما يُحدثه من فرق ملموس في حياة الناس. وهنا تبرز شركة البرومين كنموذج استثنائي؛ إذ اختارت أن تجعل من المسؤولية المجتمعية استراتيجية وطنية متكاملة، تتجاوز حدود الدعم التقليدي لتعيد صياغة العلاقة بين القطاع الخاص والمجتمع.

البرومين لا تنتظر المشكلات لتواجهها، بل تسبقها بخطوات، فتُحوِّل التحديات إلى فرص، وتبني أثرًا متصاعدًا يمتد من الفرد إلى المجتمع، ومن التنمية المحلية إلى الاقتصاد الوطني وبذلك تصبح قصتها اليوم عنوانًا لرؤية اقتصادية ترى أن التنمية الحقيقية تبدأ حين تتحول المسؤولية من التزام شكلي إلى فعل استراتيجي يغير الواقع، مما يخلق أثرًا إيجابيًا متصاعدًا على مستوى الفرد والمجتمع ككل. وعليه أصبحت مسؤوليتها المجتمعية نهجًا شاملًا يعكس رؤية واضحة لدور الشركات في دعم المجتمع.

اعتمدت البرومين إستراتيجية شاملة في خدمة المجتمع المحلي، تقوم على معالجة أولويات أساسية تمس حياة الناس بشكل مباشر؛ ففي قطاع الصحة عملت على دعم البرامج الطبية وتنظيم حملات التوعية وتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية. بينما أولت التعليم اهتمامًا خاصًا عبر توفير منح دراسية للطلبة المتفوقين وتزويد المدارس بالموارد اللازمة وتطوير مهارات الشباب بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل. وإيمانًا منها بأن التمكين هو حجر الأساس لأي تنمية، خصصت الشركة برامج تدريبية للشباب في مجالات القيادة والابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب مبادرات تستهدف المرأة لفتح أبواب الاستقلال الاجتماعي والاقتصادي أمامها. كما لم تغفل البنية التحتية التي تشكل عصب الحياة اليومية، فكان لها إسهام واضح في تحسين المرافق والخدمات بما يرفع من جودة الحياة في المجتمعات المحلية.

هذا وتستمد شركة برومين الأردن إطار عملها من أجل تحقيق أعلى معدلات الاستدامة، ليشهد نموًا استراتيجيًا ينسجم بشكل وثيق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة حيث تلتزم شركة برومين الأردن بالمعايير البيئية الصارمة، والاستثمار في الطاقة النظيفة، والالتزام بأسس العمل اللائق لتحقيق عائد اقتصادي تنموي من خلال تعزيز المشاركة الاقتصادية الشاملة.

إلى جانب أثرها الاجتماعي والتنموي، تمتد بصمة البرومين لتشمل الأثر الاقتصادي الكلي على الاقتصاد الوطني؛ فهي تساهم في تعزيز الناتج المحلي، ورفد الميزان التجاري من خلال التصدير، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إضافةً إلى دورها في دعم سلاسل التوريد المحلية وتحفيز الاستثمارات في المنطقة. هذا التكامل بين الأثر الاقتصادي والاجتماعي يجعل من البرومين نموذجًا رائدًا للنجاح الوطني الشامل.

ومع بدء تنفيذ برنامج التحديث الاقتصادي في الأردن، حرصت البرومين على أن يكون لها دور فعال ومتوازن، من خلال تنفيذ مشاريع مدروسة بعناية فائقة، قائمة على بيانات ومعطيات دقيقة، تتوافق مع الأهداف الوطنية، وتخلق بيئات اجتماعية واقتصادية أكثر تمكينًا واستدامة. فهي تقدم حلولًا تنموية عملية ومباشرة، بدلاً من الاقتصار على الدعم التقليدي، ما يضمن استدامة الأثر وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للمجتمع.

ما يميز تجربة البرومين هو الجمع بين الاستجابة السريعة للتحديات اليومية، وبين التخطيط بعيد المدى، بما يضمن تمكين الأفراد وتعزيز قدراتهم، وخلق بنى تحتية اجتماعية وفكرية ترفع من جودة الحياة وتفتح آفاقًا جديدة أمام المجتمعات المحلية. والمسؤولية المجتمعية هنا ليست مجرد فعل شكلي، بل هي استثمار ذكي في المستقبل، يربط بين أهداف الشركة والأولويات الوطنية، ويجعلها قوة دافعة للتغيير الإيجابي.

حين ننظر بعمق إلى تجربة البرومين، نجد أنها لا تكتفي بتحقيق أثر اجتماعي فحسب، بل تمتد لتترك بصمات واضحة على الاقتصاد الوطني والثقافة والوعي المجتمعي، لتؤسس لغة جديدة بين القطاع الخاص والمجتمع، لغة قائمة على الثقة والشراكة والعمل المشترك، حيث يصبح كل مشروع فرصة لتعزيز الاستدامة، وخلق نموذج يُحتذى به في كل المجالات.

حين يُذكر اسم البرومين، لا يتبادر إلى الذهن مصنع أو خط إنتاج فقط، بل منظومة متكاملة من الإيمان بأن التنمية مسؤولية مشتركة، وأن الاستثمار في المجتمع هو الاستثمار الأكثر أمانًا واستدامة. حيث أثبتت الشركة أن القوة الحقيقية لا تُقاس بما تملكه من أصول، بل بما تقدمه للآخرين.