أعلنت الولايات المتحدة رسميًا، مساء اليوم الاثنين، عن تفاصيل "مبادرة النقاط الـ21" لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وذلك مع اختتام اللقاء وبدء المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو،. وفيما يلي نص المبادرة كما نُشر:

"قطاع غزة سيكون منطقة خالية من الإرهاب، وسيُعاد تأهيله أيديولوجيًا ("نزع التطرف") بحيث لا يشكّل تهديدًا لجيرانه".

سيُعاد إعمار القطاع لصالح سكانه الذين "عانوا ما فيه الكفاية".

في حال وافق الطرفان على هذه المبادرة، ستنتهي الحرب فورًا، وستنسحب قوات الجيش الإسرائيلي إلى الخط المتفق عليه استعدادًا لعملية إطلاق سراح الأسرى. خلال هذه الفترة، تُعلق جميع العمليات العسكرية – بما في ذلك الغارات الجوية والقصف المدفعي – وتُجمّد خطوط القتال حتى استكمال شروط الانسحاب الكامل التدريجي.

خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول الاتفاق، سيتم إطلاق سراح جميع الأسرى والمخطوفين – أحياءً وأمواتًا.

بعد الإفراج عن جميع الأسرى، ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح 250 أسيرًا محكومًا بالمؤبد، و 1,700 معتقل من سكان غزة أوقفوا بعد 7 أكتوبر 2023، بما في ذلك جميع النساء والأطفال المعتقلين في هذا السياق.

مقابل كل أسير إسرائيلي تُعاد جثته، ستسلم إسرائيل 15 جثمانًا لفلسطينيين.

بعد عودة الأسرى، سيُمنح عفوٌ عام لعناصر حماس الذين يتعهدون بالتعايش السلمي وبتسليم سلاحهم. أما من يختار المغادرة فسيُسمح له بـ"ممر آمن" إلى دول تستضيفهم.

فور قبول الاتفاق، سيُرسل دعم إنساني كامل وفوري إلى غزة، يشمل:

ترميم البنية التحتية (مياه، كهرباء، صرف صحي).

إعادة تأهيل المستشفيات والمخابز.

إدخال المعدات اللازمة لإزالة الأنقاض وفتح الطرق.

حجم المساعدات سيكون على الأقل بما يتماشى مع اتفاق 19 كانون الثاني/يناير 2025 بشأن المساعدات الإنسانية.

ستتم عمليات توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة ووكالاتها والهلال الأحمر، إضافة إلى مؤسسات دولية أخرى غير مرتبطة بأي طرف. وسيُفتح معبر رفح في الاتجاهين وفقًا للآلية المتفق عليها في اتفاق 19 يناير 2025.

ستدار غزة من خلال هيئة انتقالية فلسطينية تقنية غير سياسية مسؤولة عن تشغيل الخدمات العامة والبلدية اليومية للسكان.

تتألف الهيئة من خبراء فلسطينيين ومختصين دوليين تحت إشراف "مجلس السلام" – هيئة انتقالية دولية جديدة يترأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتضم رؤساء دول وشخصيات أخرى (منهم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير).

يتولى هذا المجلس وضع الإطار وتمويل إعادة إعمار غزة حتى تكمل السلطة الفلسطينية إصلاحاتها – كما ورد في "خطة ترامب للسلام 2020" والمبادرة السعودية-الفرنسية – وتكون قادرة على استعادة السيطرة على غزة بأمان وفعالية.

سيُستخدم أفضل المعايير الدولية لإنشاء نظام حكم حديث وفعّال يخدم سكان غزة ويجذب الاستثمارات.

سيتم إعداد خطة تنمية اقتصادية لإعادة بناء غزة وإنعاشها من خلال لجنة خبراء ساهموا في تطوير بعض المدن المزدهرة في الشرق الأوسط.

ستُنظر مقترحات الاستثمار المقدمة من مجموعات دولية بهدف دمج البنية الأمنية والحكومية وتشجيع الاستثمارات التي توفر فرص عمل وأملًا للمستقبل.

سيُقام منطقة اقتصادية خاصة ذات تعريفات جمركية تفضيلية واتفاقيات وصول للأسواق، يتم التفاوض عليها مع الدول المشاركة.

لن يُجبر أي شخص على مغادرة غزة، ومن يرغب في المغادرة سيكون حرًا في ذلك وكذلك في العودة.

سيتم تشجيع السكان على البقاء في غزة وتُمنح لهم فرصة بناء مستقبل أفضل.