قالت مصادر أمنية فلسطينية في غزة ان الأجهزة الأمنية تسيطر بالكامل على المليشيا المسلحة في مدينة غزة وتنفذ عملية تمشيط شاملة.

وأضافت بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت نحو 60 عنصرا من المليشيا وتنقلهم لمواقع آمنة لاستكمال التحقيق معهم.

وأفادت المصادر الأمنية بمقتل عدد من المتهمين بإعدام نازحين والتعاون مع الاحتلال خلال اشتباكات مع المليشيا في غزة

وشهدت الاشتباكات بين قوة "رادع" التابعة لحماس وميليشيات عميلة عملية خطف انتهت بالتعديب والقتل للصحفي صالح الجعفراوي.

وقد فُقد الاتصال بالصحفي صالح الجعفراوي منذ ساعات الصباح أثناء تواجده في منطقة الاشتباكات التي اندلعت بين المقاومة ومجموعات مسلّحة في محيط مستشفى الأردني بمدينة غزة.

شهدت المنطقة توترات ميدانية عنيفة، حيث حاصرت قوة "رادع" التابعة للحركة منزل العميل ياسر أبو شباب، ونفّذت ضربات مكثفة استهدفت أوكارًا تابعة لعائلة دغمش.

وبعد ساعات من فقدان الاتصال، تأكدت الأنباء عن استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي متأثرًا بإصاباته أثناء تغطيته الميدانية للأحداث. وأفادت مصادر محلية أن الشهيد كان مخطوفًا، وكانت آثار التعذيب والربط على يديه واضحة.

وأكدت المصادر أن الجعفراوي لم يُقتل خلال اشتباك كما تناقلت بعض المواقع، بل تعرض لإطلاق نار مباشر من مسافة صفر — نحو سبع رصاصات — استهدفت جسده بعيدًا عن الرأس أو الصدر، في عملية تصفية مقصودة. وأوضحت الصور أن جسده متيبس، ما يعكس أن القتل تم عمدًا.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اعلنت الأحد، فتح باب "العفو العام” أمام "أفراد العصابات غير المتورطين في الدماء”.

جاء ذلك في بيان للوزارة، بعنوان "فتح باب التوبة والعفو العام لأفراد العصابات غير المتورطين بالدماء لتسوية أوضاعهم”.

ولفتت الوزارة، إلى "دخول قرار وقف حرب الإبادة الإسرائيلية على شعبنا في قطاع غزة حيز التنفيذ”.

وأضافت الوزارة، أنها عقب بدء تنفيذ الاتفاق "باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والمجتمعية في القطاع، بما يحقق استعادة حالة الأمن والاستقرار وتعزيز تماسك النسيج الوطني والاجتماعي”.

وتابعت: "استغلت بعض العصابات الإجرامية حالة الفوضى خلال فترة الحرب، وارتكبت أعمالا خارجة عن القانون استهدفت ضرب السلم الأهلي، من خلال التعدي على ممتلكات المواطنين والسطو على المساعدات الإنسانية”.

و”التحق ببعض هذه العصابات أفراد لم تتلطخ أيديهم بالدماء، ولم يشاركوا في القتل أو الجرائم بحق أبناء شعبهم”، وفقا للوزارة.

وأعلنت الوزارة، "فتح باب التوبة والعفو العام أمام كل مَن التحق بتلك العصابات ولم يتورط في ارتكاب جرائم قتل”.

وأوضحت أن هذا سيتم "من خلال تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية خلال فترة أسبوع تبدأ من صباح غد الاثنين، وحتى نهاية الأحد المقبل (19 أكتوبر الجاري)؛ لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي