حذّر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي من تداعيات التعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي، مؤكدًا أنها قد تؤدي إلى اهتزاز الثقة بمنظومة الاشتراك الاختياري لدى الأردنيين، خصوصًا العاملين في الخارج.

وفي منشور له أشار الصبيحي إلى تلقيه اتصالًا من أكاديمي وإعلامي أردني يعمل خارج المملكة عبّر خلاله عن امتعاضه من التعديلات المقترحة، لا سيما ما يتعلق برفع عدد الاشتراكات المطلوبة ورفع سن استحقاق التقاعد سواء المبكر أو الوجوبي، وهو ما اعتبره خطوة فاجأت المشتركين اختيارياً.

وبيّن الصبيحي أن المتصل، الذي أتم 160 اشتراكًا في الضمان الاجتماعي، يرى أن المقترحات الحالية تتجاهل أوضاع المشتركين النشطين الذين أمضوا سنوات طويلة في الاشتراك تجاوزت في بعض الحالات أكثر من عشر سنوات، مشيرًا إلى أن الأولى بالمشرّع استثناء هذه الفئة من أي تعديلات قد تمس شروط استحقاق الراتب التقاعدي أو معادلة احتسابه أو نسب الخصم المرتبطة بالتقاعد المبكر، حفاظًا على استقرار مراكزهم القانونية.

ولفت إلى أن حالة الاستياء لم تعد فردية، إذ تلقى خلال الأسبوعين الماضيين عشرات الاتصالات والرسائل من أردنيين مغتربين عبّروا عن مخاوفهم من تأثير التعديلات المقترحة على حقوقهم المستقبلية، خاصة أن العديد منهم تجاوزت مدة اشتراكه 15 عامًا، وقد بنوا خططهم والتزاماتهم المالية استنادًا إلى نصوص القانون النافذ.

وأوضح الصبيحي أن هذه الشريحة تتحمل كلفة الاشتراكات كاملة من دخلها في الاغتراب، الأمر الذي يزيد من حساسيتها تجاه أي تغييرات مفاجئة قد تطال شروط الاستحقاق أو آلية احتساب الرواتب التقاعدية.

وفي هذا السياق، دعا الصبيحي مجلس النواب ولجنة العمل النيابية إلى أخذ هذه المخاوف بعين الاعتبار، والعمل على تحصين نظام الاشتراك الاختياري بوصفه نافذة أمان اجتماعي مهمة للمغتربين والأردنيين الذين يواصلون الاشتراك في الضمان على نفقتهم الخاصة بعد خروجهم من مظلة الشمول الإلزامي.

وأكد أن الحفاظ على استقرار منظومة الاشتراك الاختياري يمثل مصلحة وطنية عليا، محذرًا من أن أي مساس بثقة المشتركين قد يؤدي إلى تراجع الاشتراكات أو انسحاب البعض من مظلة الضمان، وهو ما قد ينعكس سلبًا على استدامة النظام ودوره في توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين.